رشيد لزرق يكتب: الإستقلال يتنصل من لجنة التحقيق.

تبريرات الفريق الاستقلالي للتنصل من إلتزامه الأخلاقي بدعم تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول قضية دعم المواشي تكشف مفارقة واضحة بين تصريحات أمينه العام وممارساته الفعلية. فرغم ادعائه تفضيل المهمة الاستطلاعية باعتبارها “أكثر فاعلية وموضوعية”، ورغم تذرعه بكون لجان تقصي الحقائق “تتحول إلى ساحة للصراعات السياسية”، إلا أن هذه المبررات تبدو واهية وتفتقر للمصداقية.

فالسؤال المطروح: كيف يمكن للمهمة الاستطلاعية أن تكون أكثر فاعلية من آلية دستورية محددة الصلاحيات؟ وتزداد هذه التبريرات هشاشة عندما يتذرع بغياب “الشمولية والتشاور المسبق”، متجاهلاً الإجماع الوطني حول ضرورة الشفافية في تدبير أموال دافعي الضرائب. هذه المواقف المتناقضة تؤكد أن الفريق الاستقلالي يسعى لإفراغ الرقابة البرلمانية من محتواها، مفضلاً حماية مصالح حزبية ضيقة على حساب المصلحة العامة والمساءلة الحقيقية لتدبير المال العام.