اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات طابع شخصي تدخل على الخط بعد تسريبات CNSS.

علاقة بالهجمات السيبرانية التي استهدفت وزارة السكوري و صندوق CNSS والتي استهدفت معطيات حساسة، أطلقت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تحذيرا من بخصوص التعامل مع البيانات التي جرى تسريبها أو تداولها عبر قنوات غير معتمدة، عقب حادثة تسريب معطيات تابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

اللجنة حذرت من أن أي استخدام خارج الإطار القانوني للوثائق يشكل انتهاكا للقانون رقم 09-08 الخاص بحماية البيانات الشخصية، ومؤكدة أن أي تعامل بهذه المعطيات لا يجوز إلا بموافقة المعني أو بموجب سند قانوني مشروع، وفي ظل هذا التوتر السيبراني شددت اللجنة على أن صلاحياتها بموجب المادة 30 من القانون تخول لها مراقبة مدى احترام المعنيين بالتعامل مع البيانات الشخصية للضوابط القانونية المعمول بها، كما أوضحت أنها ستعمل على إجراء التحقيقات اللازمة لضمان الالتزام التام بالمقتضيات المنصوص عليها في المادة 24، مؤكدة استعدادها لاستقبال الشكايات ومعالجتها لكل من يعتبر نفسه متضررا من أي استعمال غير مشروع لمعلوماته التي تحمل طابعا خاصا.