الإتحاد الأوروبي يتجه إلى تصنيف عدة دول بينها المغرب دولا آمنة تقليص اللجوء.

حينت أوروبا قائمة جديدة لدول تصنّفها دول آمنة، ما يعني تقليص نسبة اللاجئين القادمين من تلك البلدان أراضي الاتحاد الأوروبي. الإتحاد الأوروبي أدخل المغرب ضمن هذه القائمة التي أعلنتها المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء، إلى جانب دول أخرى مثل كوسوفو وبنغلاديش وكولومبيا ومصر والهند وتونس، و يعتبر البعض أن هذا الإجراء جاء بضغط من صعود اليمين واليمين المتطرف، حيث يقوم المسؤولين الأوروبيين بتسريع معالجة ملفات اللجوء التي يعتبرون أن أصحابها لا تتوفر فيهم شروط الحماية قصد إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.

هذا وتعتبر هذه المرة الأولى التي تحاول دول الإتحاد فرض قائمة موحدة لدول المنشأ الآمنة على مستوى أراضيه، حتى يتم قطع الطريق أمام اللاجئين لاختيار وجهات أكثر تساهلا. والمرجح أن يعرف هذا القرار موافقة البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء قبل دخوله حيز التنفيذ، حتى مع الإعتراضات المقدمة من عدة منظمات حقوقية ترى في ذلك مسا بالحق في اللجوء وتهديدا لسلامة المهاجرين.

وكانت إيطاليا أول المرحبين بهذه بالقائمة، حيث اعتبر وزير داخليتها ماتيو بيانتيدوسي أن بلاده حققت “نجاحاً” وأن التحالف المحافظ بقيادة جورجيا ميلوني كان دائماً يدعو لهذا النوع من التغييرات على المستوى الأوروبي، بينما انسحبت فرنسا من المشاورات وفضلت أن تحكم على النتائج بدل الدخول في التفاصيل. واللافت أن المفوضية كانت قد حاولت تمرير قائمة مماثلة سنة 2015 لكنها واجهت معارضة شديدة بسبب تركيا، ما أدى إلى تجميد المقترح حينها.

الآن، تعود الفكرة بقوة في ظل ضغوط متزايدة تطالب بروكسل بتشديد قبضتها على حدودها الخارجية، واقتراحات جريئة تشمل حتى إنشاء مراكز احتجاز للمهاجرين خارج أراضي الاتحاد، تحت اسم “مراكز العودة” خصوصا بعد إتجاه استقرار بعض دول الشرق الأوسط المصدرة للجوء.