إيداع قاضية سابقة وزوجها بسجن بوركايز بعد تهم ثقيلة.

انتهى هذا الأسبوع بإسدال الستار قضية هزت الساحة القضائية والإعلامية، حيث قررت النيابة العامة بمحكمة الإستئناف بفاس إيداع قاضية السابقة وزوجها بعد اتهامات ثقيلة لهما تتعلق بالرشوة والنصب والتزوير.

و بدأت تفاصيل هذه القضية عندما تم توقيف القاضية السابقة في حالة تلبس وهي تستلم مبلغ مالي قدره 100 ألف درهم من أحد المقاولين قصد التدخل في مسار قضية قضائية، لتنفد الفرقة الجهوية للشرطة القضائية عملية التوقيف في حقها.

التحقيقات أفضت إلى توجيه تهم النصب وانتحال صفة ينظمها القانون والتزوير في وثائق رسمية، لتتسع دائرة الإتهام بدخول زوجها بعتباره شريك أساسي في هذه الأفعال مما أدى إلى متابعته بالمشاركة في الجرائم المنسوبة إليها.

المحكمة يوم 28 أبريل موعدا لانطلاق أولى جلسات المحاكمة أمام غرفة الجنايات الابتدائية. وتجدر الإشارة أن القاضية السابقة سبق وأن صدر في حقها قرار بالعزل من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية بسبب خروقات جسيمة شملت قضايا نصب وتحرير شيكات بدون رصيد، إضافة إلى نزاعات مدنية بخصوص كراء منزل وسيارة أخلت فيها بالتزاماتها القانونية.