الميداوي يعلن عن هيكلة جامعية جديدة للتعليم العالي.

في تحول جذري لمنظومة التعليم العالي بالمملكة ، أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار السيد عزالدين ميداوي، عن تصوره للخارطة الجامعية الجديدة التي تتجه إلى تغيير نموذج الكليات متعددة التخصصات واستبدالها بهيكل أكاديمي يعكس حاجيات العصر والمهن المستقبلية.

الميداوي إعتبر النموذج القديم بكونه غير القابل للإستمرار حيث أفاد أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب أن هناك كليات تحتضن أكثر من أربعين ألف طالب وتدرس مجالات متباينة من العلوم إلى القانون والاقتصاد والآداب الشيئ الذي يقوض شروط النجاعة العلمية و البيداغوجية.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار كشف أن التصور الجديد يقتضي تفكيك الكليات ذات الاستقطاب المفتوح وإعادة بنائها وفق تخصصات دقيقة ومحددة، لتصبح كليات الحقوق والاقتصاد والآداب موزعة على شكل مؤسسات مستقلة مثل كلية العلوم السياسية والقانونية، وكلية علوم الاقتصاد والتدبير، وكلية الآداب والفنون واللغات، وكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، كما أن هذا التصور يرمي أيضا إلى إنشاء مؤسسات جديدة تتماشى مع التحولات الوطنية والمشاريع الكبرى للمملكة قصد الإعداد المبكر للمهن الصاعدة على الاستقطاب المحدود ليتابع الطلبة تكوينهم في السنوات الأولى بشكل مشترك ثم يخضعوا لانتقاء للتخصص بعد ذلك في مسارات دقيقة داخل العلوم القانونية أو الاقتصادية أو الأدبية أو الفنية أو الإنسانية. كما أوضح أن السيد عزالدين ميداوي أن كليات الحقوق ستعرف من السنة الثالثة توجيه الطلبة إلى معاهد متخصصة كالمعهد العالي للمحامين أو كتاب الضبط أو الموثقين أو القضاة، و هو التصور الذي سيتم سيتم تعميمه على التخصصات الأخرى مستقبلا لجعل التنظيم الأكاديمي أكثر فاعلية في تفعيل ربط الجامعة وسوق الشغل.