سنة من السجن النافذ لمفتش شرطة في ملف محاولة اغتصاب وسرقة.

عرفت جلسة غرفة الجنائية الابتدائية أول أمس بمحكمة الاستئناف إدانة مفتش شرطة بسنة حبسا نافذا، في قضية عرفت متابعة كبيرة من طرف الرأي العام الوطني بعد أن اتهم بمحاولة اغتصاب امرأة خمسينية داخل سيارته الخاصة وسرقة حقيبتها اليدوية.

وتعود تفاصيل هذه القضية نهاية فبراير الماضي بعد توجه الضحية بشكاية مباشرة إلى المصلحة الإدارية بولاية أمن مراكش، كشفت خلالها عن كافة القائع في تلك الليلة المشهودة حيث كانت تسحب مبلغ 500 درهم من شباك البنكي بمحطة القطار جليز، قبل أن يعترض سبيلها عنصر أمن بزي مدني، عرض عليها إيصالها إلى منزلها ، بعد أن حصوله على إذن بمغادرة عمله بشكل مؤقت.

المرأة الضحية قبلت العرض بحكم الثقة التي توليها للمؤسسة الأمنية ليقوم الشرطي المدان باقتيادها إلى مكان معزول حيث انحرف بسيارتة وسط النخيل . ليقوم بمحاولة ارغامها بالقوة على ممارسة الجنس بعد رفضها حيث سقطت حقيبتها أثناء مقاومتها ليعود عاد بها إلى منزلها في حالة غضب بعدما عرضها لوابل من السب و الشتم ، وطبقا لرواية المدعية أنه بعد اكتشاف اختفاء حقيبتها و التي ضمت مبلغا ماليا وبطاقات تعريفها، حاولت الاتصال به، لكن ردوده كان عنيفا الشيئ الذي أدى بها إلى وضع تلك الشكاية رسمية. التحقيقات كشفت عن وجود شاهد أكد رؤيته للضحية رفقة المتهم داخل السيارة بالإضافة كاميرات المراقبة التي رصدت مسار تحركات السيارة التي تبين لاحقا أنها تحمل لوحة ترقيم مزورة.

هذا وتجدر الإشارة أن الشرطي خضع سابقا لعقوبة إدارية مدتها تسعة أشهر حين كان يعمل بمطار مراكش المنارة، قبل أن يتم نقله إلى الدائرة الأمنية بالمدينة ثم إلى النقطة الأمنية بمحطة القطار محل انطلاق القضية نتيجة توترات مهنية مع زملائه.

واستنادا لهذه الوقائع حسمت المحكمة الملف بحكم بالسجن النافذ سنة كاملة وغرامة مالية.