بعد بوصوف والفكاك، إدريس فرحان يجر نائب الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس للإعتقال.

في خبر قضائي مثير، أحيل نائب الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف في فاس إلى التحقيق الرسمي، حيث وضع نائب الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس رهن الإعتقال الإختياطي نظرا للإنشتباه به من طرف الجهات المختصة في تورطه بالتخابر مع شخص يقيم خارج تراب المملكة ، مصادر قضائية مطلعة، أفادت بأن التحقيقات الأولية كشفت عن استخدام مشبوه لمنصة إلكترونية قصد تنفيذ عمليات التشهير بشكل منظم يستهدف شخصيات سامية ، ضمنهم قضاة، ضباط أمنيون، وكذا إعلاميون، ومحامون بارزون، التحقيقات الأولية أفادت أيضا أنه تم رصد تبادل رسائل ومعلومات يشتبه في كونها ذات طابع تحريضي الأمر الذي أثار شكوك النيابة العامة.

هذا وتدخل هذه القضية ضمن سياسة تشديد الرقابة على أي محاولات لإستغلال النفوذ وعلى رأسه المناصب القضائية في حروب افتراضية أو صراعات ذات خلفيات سياسية مشبوهة، الشيئ دفع النيابة المختصة إلى تسريع إجراءات التحقيق تحت إشرافها ، ويأتي ذلك في إطار حملة التطهيرية تعرفها العديد من المؤسسات السيادية لقطع الطريق أمام أي اختراقات تمس أمن المملكة واستقرارها.