جلالة الملك محمد السادس يعطي موافقته السامية على تعيين عدد من المسؤولين القضائيين بمختلف محاكم المملكة.

بقرار سامي من جلالة محمد السادس نصره الله، بصفته رئيسا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، عرفت محاكم المملكة حركة قضائية واسعة في دورة يناير 2025، حيث تم تعيين نخبة من المسؤولين القضائيين الجدد في مواقع هامة على مستوى محاكم الاستئناف والنيابة العامة، وذلك بما يتماشى مع الرؤية الملكية السامية والتي تهدف إلى تحديث منظومة العدالة وتعزيز الثقة في المؤسسة القضائية.

وهذه أبرز التعيينات المولوية:

بتكليف عبد الهادي زحاف برئاسة محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بعد أن كان على رأس محكمة القنيطرة، وهي المحكمة آلت بدورها إلى بوشعب محيب قادما من محكمة طنجة، كما تولى إدريس شرفي مهمة رئاسة استئنافية طنجة خلفاً له، قادما لها من محكمة فاس التي استقبلت بدورها السيد الزبير العباسي القادم من الحسيمة، والتي تسلم قيادتها السيد عبد العالي الغلبوني بعد تجربة بمحكمة الخميسات، التي انتقل لرئاستها حميد حراش، كما أسندت رئاسة المحكمة الإبتدائية بابن جرير إلى السيدة فاطمة العبدلاوي بعد أن شغلت منصب مستشارة بمحكمة مراكش.

أما السيد عادل حاميدي ، فقد تم تعيينه رئيسا لمحكمة الإستئناف بكلميم قادما لها من المحكمة الإبتدائية بفاس. أنا في جهاز النيابة العامة. فقد تم تعين السيدة عائشة الناصري، المستشارة بمحكمة النقض وكيلا عاماً للملك لدى استئنافية الدار البيضاء التجارية.

بينما تولى السيد عبد الرحمان السباعي رئاسية المحكمة الابتدائية بفاس. السيد عزيز أغربي عين بسيدي قاسم، كما تم تكليف السيد يوسف بن طالب بزاكورة، وعرفت النيابة العامة بالجديدة أيضا تعيين محمد مسعودي. كما عين السيد لحسن البشري بسلا. وكلا من السادة أحمد رضى الشرقاوي بالرشيدية، وخالد بنهاشم بمكناس، السيدة كلثوم تواب بنيابة بأزرو.

وتعتبر هذه التغييرات دلالة واضحة رغبة المؤسسة القضائية في ضخ دماء جديدة في دواليب المحاكم وتعزيز قواعد الحكامة الفضائية و النجاعة في تدبير الملفات بمحاكم المملكة.