تدخل الديوان الملكي بسبب تقاعس بعض الوزراء.

في مرحلة تتسم بالحساسية حساسية قصوى، كشفت معطيات من عدة قطاعات حكومية أن الديوان الملكي رفع من وتيرة المراسلات في الأشهر الثلاثة الأخيرة إلى عدد من الوزراء بعد تأخر الملفات في تنفيذ عدة مشاريع استراتيجية ترتبط بقطاعات حيوية، وهو الأمر الذي يشكل غضبا ملكيا من البطء التي تعرفه وتيرة الأوراش الوطنية الكبرى.

وتلقت العديد من القطاعات الوزارية هذه المراسلات حيث تلقى كل من عبد الصمد قيوح وزير النقل واللوجستيك ، وكذا ويونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات إضافة وفاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة وليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة و إضافة الى أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عدة عدة مراسلات متتالية من القصر الملكي مرتبطة بالمشاريع الإستراتيجية التي تهم مجالات ترتبط مباشرة بالشق الإجتماعي للمغاربة تتصدرها إشكالية الأمن الغذائي والطاقي و بمستقبل التشغيل والإسكان و إضافة إلى مجالات ترتبط بالبنية التحتية الحيوية خصوصا أن المغرب مقبل على تنظيم كأس العالم 2030، بينها النقل الجوي وتطوير المطارات.

كما أن المراسلات التي صدرت عن مستشاري جلالة الملك اللذان أوكل إليهم العاهل المغربي مهمة تتبع هذه القطاعات حيث تضمنت استفسارات دقيقة وطلبات توضيح مفصلة، وذلك في إطار تقييم المستمر والتتبع والذي ترفع بخصوصه تقارير دورية إلى جلالة الملك محمد السادس نصره الله وهو الأمر الذي يعني التأخر المفرط والغير مبرر من شأنه أن يؤدي بجلالة الملك إلى تفعيل الد ستورية بشكل صارم على غرار أكتوبر 2017، حيث أعفى الملك أربعة وزراء بعد التأخر الذي عرفته مشاريع “الحسيمة منارة المتوسط”.

من الطبيعي أن أن تتابع المؤسسة الملكية تفاصيل بعض الملفات الهامة بشكل أكثر دقة وحرص سواء نظرا لبعدها الإستراتيجي، أو بعد تزايد تقارير حول صفقات مشبوهة أو تمريرات غير واضحة داخل قطاعات تعرف تضاربا في المصالح، خاصة في ميدان الطاقة، الذي تسوده صراعات خفية بين بنعلي ورئيس الحكومة أخنوش، وكذلك القطاع الفلاحي الذي أظهر نتائج ضعيفة رغم الإستثمارات الضخمة وادعاءات النجاح على المستوى الرسمي.

التشغيل، باتت أرقامه صادمة واضحة وتم عن إفلاس كبير للمقاولات وانكماش فرص الإدماج المهني، وهو الأمر الذي جعل السكوري محط تركيز خاص من طرف المؤسسة الملكية. الرسائل الملكية المتعددة ليست إجراءات شكلياة ، بل انها رسالة واضحة بضرورة الرفع من وتيرة العمل الإداري ، وأن منطق التقييم يرتبط بشكل تلقائي المردودية وليس على المحاباة الحزبية، حيث الوزراء ليسوا مجرد ناطقين باسم قطاعاتهم بل عم مطالبون بتقديم نتائج فعلية تستجيب لمتطلبات المجتمع.