محكمة عين السبع تحسم في ملف محمد بودريقة ب5 سنوات سجنا نافذة.

في أحد القضايا التي عرفت متابعة كبيرة من طرف الرأي العام الوطني، قررت المحكمة الإبتدائية الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء في قضية محمد بودريقة، النائب البرلماني السابق عن حزب التجمع الوطني للأحرار والرئيس الأسبق لنادي الرجاء الرياضي، الحكم بخمس سنوات حبسا نافذا على خلفية تهم مالية ثقيلة ترتبط بإصدار شيكات بدون رصيد واختلاس أموال عمومية، وتجدر الإشارة أن محمد بودريقة الذي ظل متشبثا ببراءته حتى اللحظة الأخيرة من أطوار المحاكمة، حيث نفى كل التهم الموجهة إليه، وعلى رأسها النصب والإحتيال والتزوير، حيث طالب بإخضاع الوثائق التي بنيت عليها المتابعة لخبرة تقنية مستقلة لتحديد مدى صحتها، بودريقة شدد في دفاعه أن القاضي اعتمد فقط على تصريحات لا ترقى إلى مستوى الدليل المادي.

وتعود فصول الواقعة إلى يوم الخميس 24 أبريل 2025 حيث تم إيداع محمد بودريقة سجن عكاشة مباشرة بعد وصوله إلى مطار محمد الخامس قادما من فرانكفورت على متن طائرة الألمانية ،حيث قضى مدة من الإحتجاز لدى السلطات الألمانية تماشيا مع مذكرة توقيف دولية صادرة ضده منذ السنة الماضية في يوليوز 2024، قبل أن يرحل إلى المغرب لتبدأ فصول هذه المحاكمة التي عرفت متابعة كبيرة الرأي العام الوطني.