مجلس المنافسة هيمنة التجارة التقليدية رغم زحف الرقمنة والمتاجر الكبرى.

في تقرير جديد لمجلس المنافسة بخصوص رأيه في استمرار هيمنة التجارة التقليدية على قطاع توزيع المواد الغذائية بالمملكة، أفاد التقرير أن التجارة التقليدية لازالت تهيمن على حوالي 80 في المائة من رقم المعاملات و99 في المائة من نقاط البيع، مما يعكس يوضح استمرار النموذج التقليدي الذي يتمثل في تجار الجملة وشبه الجملة وأصحاب محلات البقالة في النسيج التجاري الوطني رغم التزايد الملحوظ في أنماط التوزيع العصرية.

هذا وقد أضاف مجلس المنافسةبأن هذا الشكل سببه مرونة للتجارة التقليدية، اضافة طول ساعات العمل وتنوع العرض، اضافة قدرة “مول الحانوت” على الإستجابة لحاجيات المواطنين محدودي الدخل من خلال إمكانية اقتناء كميات صغيرة وتقديم تسهيلات في الأداء، الشيئ الذي يعطيه دورا اجتماعيا يتجاوز المعطى الإقتصادي. ورغم ذلك فقد سجل المجلس أيضا سرعة نمو تجارة المواد الغذائية العصرية، حيث ارتفع عدد المتاجر الكبرى ليصل إلى أكثر من 1379 نقطة تتوزع على 40 مدينة، مما يوضح التحولات التي تعرفها التجارة نتيجة ارتفاع نسبة التمدن التي وصلت إلى نسبة 62.8% السنة الماضية 2024، بالإضافة إلى العوامل المرتبطة العولمة الإقتصادية والثقافية التي أثرت على نمط المغاربة.

أما بخصوص رأيه في التجارة الإلكترونية فقد أفاد المجلس بصعودها بحيث ارتفع منسوب تعاطي المستهلك المغربي للشراء عبر المنصات الرقمية، نتيجة التطور الذي باتت تعرفه وسائل الأداء الإلكتروني، حيث وصلت عدد المواقع الالكترونية المرتبطة بالمتاجر الكبرى إلى 1695 منصة سنة 2023، نفس الارتفاع شهدته عمليات الأداء بالبطاقات البنكية حيث وصلت النسبة 23.4%، نتيجة تعميم الولوج إلى الإنترنت وسهولة استخدامه، إضافة إلى خاصية الأداء عند التسليم، هذه العوامل كلها ساهمت في الرفع من منسوب الثقة لدى المستهلك المغربي في التجارة الإلكترونية بدأت ترتفع منذ فترة الحجر الصحي المرتبط بجائحة كورونا، حيث عرفت التجارة الإلكترونية إقبالًا كثيفا لتتحول بعد ذلك إلى خيار نمط استهلاكي دائم عند بعض المغاربة.