وزارة الداخلية تضع حدا للريع العقاري عبر إستغلال الرخص الإستثنائية.

في إطار محاربة التحايل في المجال العقاري، كشفت وزارة الداخلية في إعلانها أنه تم ايقاف العمل باعتماد الرخص الاستثنائية في مجال التعمير.

و يأتي هذا الاعلان بعد سنوات من غض الطرف على العديد من الممارسات التلاعبات في أراضي الدولة والجماعات الترابية، حيث كان يتم التحايل من أجل تحويلها إلى مشاريع سكنية تحت غطاء الإستثمارات.

قرار لفتيت أتى ليضع حدا التلاعبات و فوضى التراخيص الإستثنائية التي حولت ضواحي المدن إلى بوابة للاغتناء غير المشروع، باستغلال الرخص الاستثنائية لشرعنة خرق القانون، بتواطئ مع العديد من المسؤولين الإداريين والمنتخبين ولوبيات العقار.

و تحولت عدة عدة أراضي كانت معدة للإستثمار و خلق فرص الشغل قصد إنعاش الاقتصاد ومحاربة البطالة، عمارات في زحف اسمنتي على أطراف المدن دون تخطيط عمراني أو تصاميم تهيئة ، ما زاد من التفاوت الاجتماعي والضغط على البنيات التحتية.

وزارة الداخلية قررت بشكل حصري تخصيص الأراضي العمومية الواقعة في النطاق الحضري للمدن الكبرى للاستثمارات المنتجة، وخاصة في المناطق الصناعية.

تماشيا مع التوجهات الملكية وحماية للمشاريع التنموية، بدل المضاربات و الريع العقاري، الأمر الذي ينسجم مع رؤية وطنية تهدف إلى عقلنة التوسع الحضري والقطع مع اقتصاد الريع والامتيازات، وتحصين الأراضي المعدة لاستثمارات حقيقية تسهم في قيمة مضافة وتخلق الثروة، بدل الريع العقاري على حساب التنمية و العدالة المجالية.