اتهامات ترتبط بتضخم أعداد القطيع الوطني للأغنام والمعز والسعي إلى تصفية المعارضين يطال ANOC.

اتهامات خطيرة تلك التي أصبحت تطال الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز “ANOC” ، من بين الإتهامات تلك التي وجهت لها في البرلمان والتي تخص الاشتباه في تضخيم أرقام القطيع الوطني وتقديم معطيات تقديرية ليست بالدقيقة قصد الإستفادة من الدعم العمومي الذي توجهه وزارة الفلاحة إلى مربي المواشي.

وقد تم تفجير هذه الاتهامات من طرف رشيد الحموني رئيس فريق التقدم و الإشتراكية في جلسة الأسئلة الشفهية ، الحموني أوضح أيضا أن الجمعية أصبحت تتعرض للعديد من الإنتقادات و لاتهامات ،خاصة بعد عجز المغاربة عن أداء شعيرة الأضحى هذه السنة، حيث أن الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز “ANOC” هي المخول لها السهر على ترقيم وإحصاء القطيع الوطني.

الحموني صرح أيضا بكون الجمعية تورطت أيضا في تضخيم أعداد القطيع الوطني عمدا حتى تستفيد من الدعم مرتبط بعدد رؤوس الأغنام، كما أكد أن هناك أصوات منتقدة من داخل الجمعية نفسها باتت تتعرض للإقصاء، حيث استشهد بمثال فلاحي تمحضيت الذين تم تهديدهم بالطرد بعد احتجاجهم على تأخر صرف دعم موسمي 2023 و2024، حيث تم بلاغ يحمل نبرة من التهديد توعد، حيث اعتبر الحموني أن مثل هذه السلوكات هي سلوكات خطيرة جمعية أموالها تصرف من المال العام.

و أشار الحموني في السياق ذاته أن رئيس الجمعية خرج مؤخرا يصرح بأنه غير مسؤول عن عملية الإحصاء و يحمل وزارة الفلاحة كامل المسؤولية، ليداعوا وزير الفلاحة إلى التوضيح لأن “الأرقام قدمت خاطئة للملك” بناءا على تقديرات السنوات الماضية، حيث أكد أن المؤشرات التي ستكشف عنها وزارة الداخلية بعد توليها مهمة الإحصاء ستكون صادمة.

وعلاقة بالسؤال أوضح وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري أن العلاقة مع “ANOC” مؤطرة بضوابط قانونية واضحة، حيث أشار بكون الجمعية تم تأسيسها منذ سنة 1967 وحاصلة على صفة المنفعة العامة منذ 1988.

كما أضاف الوزير بكون الجمعية أسند إليها منذ سنة 2000 صلاحيات تدبير سجلات الأنساب الخاصة بسلالات الأغنام والماعز، كما تشرف على تأطير أكثر من 15 ألف منخرط يتوزعون على 173 تجمعا خاص بإنتاج الفحول الأصيلة، كما أفاد الوزير المكلف بالقطاع بأن الدعم الممنوح يخضع لعقود واضحة، وأن حسابات الجمعية يتم افتحاصها سنويا من طرف مدقق مستقل كما يتم مراقبتها من طرف المجلس الأعلى للحسابات وهيئات الرقابة المالية، كما أفاد بكون الوزارة بها كامل الاستعداد للتفاعل مع أي شكايات أو معطيات موثوقة بشأن ما هذه الاتهامات.