الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال التابعة لنقابة موخاريق ترفض مشروع قانون الصحافة وتدعو الوحدة من أجل للإحتجاج.

في تعبير واضح عن الإستياء والتحذير أعربت “الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال” المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن قلقها العميق أمام استمرار الحكومة في تغييب الحوار وتهميش دور النقابات وذلك على إثر التعديلات التي اقترحتها بخصوص مشروع لقانوني المجلس الوطني للصحافة والصحافي المهني، حيث اعتبرت الجامعة أن السلوك الحكومي هو نهج “الأسلوب الأحادي” حيث استنكرت عبر بلاغها “الاعتداءات الصارخة وطرد النقابيين من قبل رئيس اللجنة المؤقتة وتعريضهم للبطالة والضياع”.

و أضافت الجامعة في بلاغها أنها رصدت مؤشرات تدعوا إلى القلق حيث نبهت “صم آذان الحكومة أمام آراء المنظمات النقابية والتيارات الاجتماعية والفقهية” خصوصا في تعاملها السابق مع مشروع قانون الإضراب، ثم وضع مشروعي المجلس الوطني للصحافة أمام البرلمان رغم عدم التشاور مع مهني القطاع، وذلك رغم وعود الوزير الوصي على القطاع في لقاء 27 مارس مع المكتب الوطني للجامعة. وبناءا على الحيثيات السابقة أعلنت بوضوح رفضها لمشروع القانون 25-26 لامن على مستوى الشكل ولا على مستوى المضمون، إذ اعتبرت بأن الحكومة لم تعتمد المنهج التشاركي، حيث اكتفت بـ ”اجتهادات” اللجنة المؤقتة التي لا تخدم إلا. ”توجهها التكبيلي للمهنة”. حيث انتقدت كذلك عدم نشر هذا المشروع عبر موقع الأمانة العامة للحكومة في الآجال المعقولة.

الجامعة التابعة لنقابة موخاريق اعتبرت أيضا أن مقترح انتخاب ممثلي الصحافيين عبر بالإقتراع الفردي المباشر يشكل تقزيما للأدوار التي تضطلع بها هذه الهيئات المهنية كما عتبرته تهميشا لأصوات الصحافيين بل أن النقابة رفضت إلغاء مبدأ انتخاب ممثلي الناشرين وتعويضه بالانتداب، حيث اعتبرت ذلك تكريس لهيمنة المقاولات الكبرى التي تستفيد من الإشهارات السخية” ويقصي المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة منها، مما يعبر على تحيز واضح “لقوى رأس المال ”.

وفي نفس السياق حذرت الجامعة من تغليب العقوبات التأديبية وإعطاء المجلس سلطة “توقيف الصحف الرقمية والورقية ” على الرغم من كون قانون الصحافة والنشر لا يزال يمنح هذا الإختصاص حصريا للقضاء.

وفي ختام البلاغ دغت الجامعة ”كل فرق ومجموعات الأغلبية والمعارضة في مجلسي النواب” قصد إدخال تعديلات هامة تأخد بعين الإعتبار مقترحات مهني القطاع، ومن وعلى رأسها مذكرة الجامعة الوطنية التي تم تقديمها في ماي 2024، كما وجهت مناشدتها لمختلف الهيئات النقابية و الجمعوية التي ترتبط بالقطاع قصد رصد الصفوف من أجل خوض “أشكال احتجاجية مشتركة” من أجل إنعاش تجربة التنظيم الذاتي في المغرب وإسقاط أي مشروع حكومي تكبيلي لحرية الصحافة والرأي في البلاد.