تغريم وزارة الصحة والمستشفى الإقليمي بتطوان بعد إهمال أثناء الولادة أدى إلى إعاقة طفلة ب90 مليون سنتيم.

في سابقة ترتبط في الشأن القضائي ، عرفت الغرفة الأولى بالمحكمة الإدارية بطنجة اصدار حكم ابتدائي مضمونه إلزام وزارة الصحة والحماية الإجتماعية بأداء تعويض لفائدة والد رضيعة تعرضت لإعاقة جسدية وذهنية دائمة بمبلغ مالي قدره 900 ألف درهم وجاء تعليل القرار بما وصفته المحكمة بـ”الإهمال والتقصير في التدخل الطبي” بعد عملية الولادة بالمستشفى الإقليمي بتطوان.

هذا وترجع تفاصيل القضية بعد دخول مواطنة إلى المستشفى الإقليمي وهي في حالة مخاض عسير بتوصية من طبيبها الخاص، لكن الطاقم الطبي لم يجري بالفحوصات الأزمة التي تسهم من تحديد نوع الولادة المناسبة، الأمر الذي نتج عنه تأخر غير مفهوم في التدخل الطبي.

و بعد أن ظهرت لحظة الولادة أن الرضيعة في حالة طبيعية لحظة الولادة بناءا على تأكيدات الطاقم الطبي الذي أشرف على الولادة، غير أن إحساس الأسرة بكون صحة الطفلة غير طبيعية حيث قاموا بجولات بين العديد من الأطباء، ليتأكد أن الطفلة في حالة إعاقة نتيجة التأخير والإهمال في التوليد، مما دفع أسرتها للجوء إلى القضاء حيث عللت المحكمة حكمها، بناءا على اجتهادات وقرارات سابقة لمحكمة النقض والتي تنص على تعويض الضحايا نتيجة الضرر الذي نتج عن التقصير الطبي حتى في حالة عدم وجود وجود نية سيئة أو خطأ مباشر، إذ اعتبرت أن ما الرضيعة تعرضت لضرر دائم مما يحتاج إلى تكاليف و رعاية طبية ومعيشية دائمة، وهو أمر تتحمله الوزارة المعنية وإدارة المستشفى الإقليمي فهي المسؤولة قانونيا وأخلاقيا.