تسليم معتقلي داعش إلى العراق تحت الإشراف الأمريكي: السياق والدلالات

حديث الروح والجسد مع الباحث ياسين لملس

تشهد الساحة الإقليمية تطورًا أمنيًا لافتًا يتمثل في بدء عملية نقل وتسليم عدد من معتقلي تنظيم “داعش” من شمال شرق سوريا إلى العراق، تحت إشراف مباشر من القوات الأمريكية وبالتنسيق مع الحكومة العراقية والتحالف الدولي. خطوة تحمل في طياتها أبعادًا أمنية وسياسية وقانونية تتجاوز مجرد إجراء تقني لنقل سجناء، لتلامس مستقبل إدارة ملف الإرهاب في المنطقة وتوازنات النفوذ الدولي.

منذ هزيمة التنظيم عسكريًا في معاقله الأساسية، وُضع آلاف من عناصره في سجون ومراكز احتجاز خاضعة لقوات محلية في شمال سوريا، وسط تحديات كبيرة تتعلق بالأمن، والإدارة، والتمويل، والشرعية القانونية للاحتجاز والمحاكمة.
ومع تصاعد المخاوف من هشاشة الوضع الأمني وإمكانية حدوث اضطرابات أو عمليات فرار، برز خيار نقل المعتقلين إلى العراق بوصفه حلًا عمليًا لتخفيف الضغط عن تلك السجون، وضمان محاكمات داخل إطار دولة ذات سيادة ومؤسسات قضائية قائمة.

الإشراف الأمريكي على العملية يعكس استمرار الدور المركزي لواشنطن في إدارة ملف مكافحة الإرهاب، رغم تقليص حضورها العسكري المباشر في بعض مناطق النزاعزتقليص مخاطر الهروب أو الفوضى داخل مراكز الاحتجاز التي تعاني ضعف الإمكانيات والحماية.

تجميع الملف الأمني في يد دولة واحدة قادرة على المتابعة القضائية والعقابية بدل بقائه مشتتًا بين سلطات محلية محدودة الصلاحيات.

تعزيز التنسيق الاستخباراتي الإقليمي والدولي في تتبع شبكات التنظيم ومنع إعادة تشكله.

غير أن العملية لا تخلو من تحديات، أبرزها قدرة العراق على استيعاب هذا العدد من المعتقلين أمنيًا ولوجستيًا، وضمان عدم تحوّل السجون إلى بؤر توتر أو استقطاب فكري.

سياسيًا، يحمل الإشراف الأمريكي رسالة واضحة مفادها أن الولايات المتحدة ما تزال لاعبًا مؤثرًا في رسم معادلات الأمن الإقليمي، وأن انسحابها النسبي لا يعني تخليها عن إدارة الملفات الاستراتيجية الحساسة.

كما يمنح العراق موقعًا محوريًا في ملف مكافحة الإرهاب، لكنه في الوقت ذاته يضعه أمام ضغوط داخلية وخارجية تتعلق بحقوق الإنسان، والعدالة الانتقالية، وتوازن العلاقات مع القوى الإقليمية.

أما على مستوى سوريا، فإن نقل المعتقلين يخفف عبئًا أمنيًا عن المناطق الخارجة عن سيطرة الدولة، لكنه يفتح نقاشًا حول مستقبل السيادة وإدارة الملفات السيادية الحساسة قانونيًا، تمثل المحاكمات داخل العراق فرصة لإضفاء الشرعية القضائية على التعامل مع هذا الملف، بدل استمرار الاحتجاز المفتوح دون أفق قانوني واضح.

غير أن نجاح هذه الخطوة يظل رهينًا بضمان محاكمات عادلة، واحترام المعايير الحقوقية، وعدم توظيف الملف في تصفيات سياسية أو إعلامية.

إن المعالجة القانونية الرصينة تُعدّ شرطًا أساسيًا لتجفيف منابع التطرف، لأن العدالة غير المنصفة قد تتحول إلى عامل إعادة إنتاج للعنف بدل إنهائه.
وبالتالي يمكن قراءة هذه العملية باعتبارها انتقالًا من مرحلة “إدارة الحرب” إلى مرحلة “إدارة ما بعد الحرب”، حيث لم يعد التحدي عسكريًا فقط، بل أصبح مؤسساتيًا وقانونيًا وفكريًا.

كما تكشف أن ملف الإرهاب لم يُغلق بعد، وأن بقايا التنظيم ما تزال تمثل خطرًا كامنًا يستدعي يقظة دائمة وتعاونًا إقليميًا متوازنًا بعيدًا عن منطق الهيمنة أو التوظيف السياسي.

إن تسليم معتقلي داعش إلى العراق تحت الإشراف الأمريكي ليس مجرد خطوة إجرائية، بل هو مؤشر على إعادة ترتيب خرائط النفوذ والمسؤوليات في المنطقة، واختبار حقيقي لقدرة الدول على تحويل الانتصار الأمني إلى استقرار دائم قائم على العدالة، والسيادة، والتعاون المسؤول.