سبعون سنة من الوفاء للوطن: الأمن الوطني المغربي بين ترسيخ الثقة وتحديث الدولة.

مرسول بريس

تحل الذكرى السبعون لتأسيس الأمن الوطني المغربي، وهي مناسبة وطنية لاستحضار المسار الطويل الذي قطعته المؤسسة الأمنية منذ وضع لبناتها الأولى سنة 1956، باعتبارها إحدى الدعائم الأساسية لبناء الدولة المغربية الحديثة، وحماية أمن المواطنين، وصون استقرار الوطن ووحدته الترابية.

سبعون سنة لم تكن مجرد تراكم زمني، بل كانت مسيرة حافلة بالتضحيات والعطاء والتطوير المستمر، استطاعت خلالها المديرية العامة للأمن الوطني أن تتحول إلى مؤسسة وطنية حديثة تجمع بين الصرامة المهنية، والانفتاح على المواطن، والتكيف مع التحولات الأمنية والتكنولوجية المتسارعة التي يعرفها العالم.

وفي قلب هذا التحول المؤسساتي، يبرز اسم عبد اللطيف حموشي، الذي ارتبط خلال السنوات الأخيرة بورش إصلاحي عميق أعاد رسم صورة المؤسسة الأمنية المغربية داخليًا وخارجيًا، عبر مقاربة تقوم على تحديث العمل الأمني، وتعزيز الحكامة، وربط المسؤولية بالكفاءة والنجاعة.

لقد شهدت المديرية العامة للأمن الوطني في عهده دينامية غير مسبوقة، سواء على مستوى:

-عصرنة البنيات الأمنية،

-تطوير آليات الشرطة العلمية والتقنية،

-توسيع خدمات القرب،

-رقمنة الخدمات الإدارية،

-أو تعزيز حضور العنصر البشري المؤهل والقادر على مواكبة التحديات الجديدة.

كما نجحت المؤسسة الأمنية المغربية في تكريس نموذج متوازن يجمع بين الحزم في مواجهة الجريمة والإرهاب، واحترام الحقوق والحريات وفق ما يقتضيه القانون ومبادئ دولة المؤسسات.

ومن جهة أخرى، لعبت المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني دورًا محوريًا في حماية الأمن القومي للمملكة، من خلال يقظتها الاستباقية وكفاءتها العالية في تفكيك الخلايا الإرهابية والتصدي للتهديدات العابرة للحدود، وهو ما جعل التجربة المغربية تحظى بتقدير واحترام متزايدين على المستوى الدولي.

لقد استطاع عبد اللطيف حموشي أن يجعل من الأمن المغربي، وخاصة العمل الاستخباراتي، علامة دولية تحظى بثقة وإشادة العديد من الدول والمؤسسات الأمنية عبر العالم، بفضل ما راكمه المغرب من خبرة عالية في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة. وأصبحت الأجهزة الأمنية المغربية شريكًا موثوقًا في التعاون الأمني الدولي، حيث تسعى دول عديدة إلى الاستفادة من التجربة المغربية ومن كفاءة أطرها الأمنية والاستخباراتية.

ولعل ما عزز هذه المكانة الدولية هو نجاح المخابرات الأمنية المغربية في تقديم معلومات دقيقة واستباقية ساهمت في إحباط مخططات إرهابية خطيرة، وجنبت عددًا من الدول حمامات دم وعمليات كانت ستخلف مآسي إنسانية كبيرة. وقد جعل هذا الأداء الاحترافي من المغرب نموذجًا في الأمن الاستباقي والتنسيق الدولي الفعال، ورسخ صورة المملكة كفاعل أساسي في حماية الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

ولا يمكن الحديث عن هذه النجاحات دون التوقف عند فلسفة العمل التي تقوم على الاستباقية والجاهزية والالتزام الوطني، وهي قيم رسختها القيادة الأمنية الحالية وجعلت من المؤسسة نموذجًا في الانضباط والتفاني في خدمة الوطن والمواطن.

إن الاحتفال بالذكرى السبعين لتأسيس الأمن الوطني ليس فقط مناسبة للاعتزاز بما تحقق، بل هو أيضًا لحظة تقدير لكل نساء ورجال الأمن الذين يواصلون أداء واجبهم الوطني بتفانٍ وإخلاص، في مختلف الظروف والتحديات، دفاعًا عن أمن المغاربة واستقرار المملكة.

وإذا كان الأمن يشكل أساس التنمية والاستثمار والثقة، فإن ما حققته المؤسسة الأمنية المغربية خلال السنوات الأخيرة يؤكد أن المغرب يسير بثبات نحو ترسيخ دولة قوية بمؤسساتها، واثقة في كفاءاتها، وقادرة على مواجهة تحديات المستقبل بقيادة وطنية جعلت من خدمة المواطن وحماية الوطن أولوية دائمة لا تقبل التهاون.