المغرب نائبا لرئيس الإنتربول لتكريس أمن وإستقرار القارة السمراء.

عرفت الدورة الثانية والتسعين للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الأنتربول) التي انعقدت في مدينة غلاسكو، بإسكتلندا، حدثا مهما وذلك بإنتخاب المغرب بأغلبية كبيرة ليشغل منصب نائب رئيس المنظمة عن القارة الإفريقية.

هذا وقد وجاء هذا الإنتخاب ليكرس جهود وإلتزام المملكة المتزايد بتعزيز الأمن الإقليمي، كما جاء هذا الإنتخاب أيضا تقديرا لدور المغرب الحيوي في دعم التعاون الأمني الإفريقي والدولي. وقد حصل مرشح المملكة المغربية، مدير الشرطة القضائية والي الأمن السيد محمد الدخيسي، على تصويت 96 دولة عضوا التي جرت اليوم الخميس، متفوقا بشكل كبير على مرشحين وازنين.

وقدم مرشح المغرب لمنصب نائب رئيس الأنتربول ملفا يعكس رؤية متكاملة ترتكز على تعزيز التعاون الأمني بين دول الجنوب وتطوير الكفاءات الأمنية في القارة الأفريقية، في إطار سياسة قائمة على الإستفادة المتبادلة من الخبرات والتجارب المغربية التي راكمتها أجهزته الأمنية. وبهذا تمضي المملكة المغربية، بتوجيهات من جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره، في مسار تطوير علاقاتها مع الدول الإفريقية الشقيقة، مؤكدا أن الإستثمار في الموارد البشرية الأمنية وتحديث البنية التحتية الأمنية للقارة خطوة أساسية لمواجهة التحديات التي تواجه الأمن والإستقرار في الإفريقيين، خصوصا أمام تصاعد خطر شبكات الجريمة العابرة للحدود والهجرة غير الشرعية.

ومع إنتخاب المغرب لهذا المنصب الهام، تتطلع المملكة إلى توطيد العمل مع المكاتب المركزية للأنتربول في دول إفريقيا وفي مختلف أنحاء العالم، لتقديم إستجابات سريعة وفعالة لمواجهة التهديدات الأمنية المشتركة، بما في ذلك التهديدات الإرهابية والشبكات المتطرفة ذات الأقطاب الجهوية. كما تسعى المملكة إلى تنسيق الجهود لمواجهة الجرائم غير النمطية التي تستخدم الذكاء الإصطناعي والتكنولوجيا الحديثة، وهو ما يشكل تحديا أمنيا جديدا في عالم يشهد التحول الكبير إلى الرقمنة.

وتجدر الإشارة إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني، إذ رشحت محمد الدخيسي لشغل هذا المنصب الهام، ودعمت ترشيحه كجزء من جهود مستمرة لتعزيز الحضور الأمني المغربي على مستوى الساحة الدولية، وتجديد الإلتزام بمكافحة الجريمة العابرة للحدود.

هذا وتجدر الإشارة أن السيد عبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني ، هو من ترأس وفد المملكة إلى الجمعية العامة في غلاسكو، إذ شارك في مناقشات متعددة الأطراف حول التعاون الأمني العالمي مما ساعد على دعم ترشيح المغرب لمنصب نائب رئيس الأنتربول.

تأسست منظمة الأنتربول سنة 1923، وتهدف إلى دعم تبادل المعلومات الأمنية بين أعضائها البالغ عددهم 196 دولة، وتوفير آليات فعالة لمكافحة الجرائم والتهديدات العابرة للحدود.