أكثر من 137 ألف مسؤول وموظف تحت رقابة المجلس الأعلى للحسابات واللائحة الجديدة سيتم تحينها فبراير القادم 2025.

أفاد المجلس الأعلى للحسابات، الذي تترأسه زينب العدوي، أن عدد الموظفين والمسؤولين والمنتخبين الملزمين بتقديم تصريحات بممتلكاتهم وصل نهاية أكتوبر الماضي 137,187 شخصا، طبقا للوائح المقدمة من الهيئات التي يتبع لها هؤلاء الملزمون بالتصريح.

وجاء هذا التصريح خلال العرض المقدم لميزانية المجلس أمام مجلس النواب، ورحر الكاتب العام للمجلس الأعلى للحسابات عبد العزيز كولوح، أن المحاكم المالية ستشرع في تجديد عملية التصريح بالممتلكات بدءاً من فبراير 2025، مع تعزيز النظام المعلوماتي لمتابعة هذه التصريحات ومواكبة نقاط الإتصال في القطاعات المختلفة لتجديد قوائم الملزمين.

وذكر كاتب المجلس الأعلى للحسابات أن كتابة الضبط بالمجلس توصلت بين يناير 2023 وسبتمبر 2024 بما مجموعه 1,844 حسابا وبيانا محاسبيّا، من بينها 535 حسابا تم تقديمها عبر النظام الإلكتروني، بينما بلغ عدد الحسابات والبيانات المستلمة على مستوى المجالس الجهوية 2,846. كما تم تلقي 1,239 تصريحا بالممتلكات في المجلس الأعلى مقابل 14,637 تصريحا لدى المجالس الجهوية. وأكد أن المجلس سيعتمد على الذكاء الإصطناعي في هذه العمليات، لمواكبة التطورات الرقمية المتسارعة في هذا المجال.

ويشمل التصريح الإجباري بالممتلكات الفئات التالية: رئيس الحكومة، الوزراء، الوزراء المنتدبون، كتاب الدولة، رؤساء الدواوين، أعضاء المحكمة الدستورية، نواب ومستشارو البرلمان، القضاة في المحاكم العامة والمالية، أعضاء الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، عددا من منتخبي المجالس المحلية و الترابية والمحلية والغرف المهنية وفئات من الموظفين العموميين.