قرار وزاري يشعل غضب مهني الصحافة: الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تنضاف إلى قائمة الغاضبين.

لقد أشعل القرار الوزاري المشترك بشأن الدعم العمومي للصحافة والنشر أشعل موجة من الغضب والإستنكار في صفوف عدة هيئات صحفية ومن بينها الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، حيث اعتبر مكتبها التنفيذي أن هذا القرار يكرس الإحتكار والإقصاء، ويقضي فعليا على المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة والصحافة الجهوية. وجاء هذا القرار مرفوقا بالمرسوم الحكومي الصادر في 22 دجنبر 2023، الذي وصفه المكتب التنفيذي بأنه يفتقد إلى الشفافية وتكافؤ الفرص، مخالفا للقانون وللأهداف المعلنة لدعم الصحافة والمتمثلة في تعزيز التعددية وتنمية القراءة.

أبرز ما أثار غضب الفيدرالية هو إعتماد معايير مثيرة للجدل، منها ربط الدعم بحجم رقم المعاملات، ما اعتبر ضربا صارخا للتعددية وتهديدا للموارد البشرية في القطاع. في حين أشار المكتب إلى أن تضاعف الدعم ليصل إلى 30 مليار سنتيم يخدم مصالح أربع مقاولات كبرى فقط، تاركا مئات المقاولات بلا أي دعم، منها من استفاد من الدعم لأكثر من عقدين.

على صعيد آخر، ندد المكتب التنفيذي بإقصاء الفيدرالية من المشاورات وتجاهل ممثلي الناشرين، مشددا أن هذا الإقصاء تم عن قصد لعلم الوزارة بمعارضتهم الشديدة لهذه الخطوات، ووصف تصنيف المنظمات المهنية بناء على معايير غير موضوعية بأنه مساس خطير بمصير القطاع.

وأبرز المكتب التنفيذي أن ما يحدث يتعارض مع التوجيهات الملكية السامية التي شددت على دعم الصحافة الوطنية منذ رسالة الملك في 2002. كما شدد على أن القرارات الجديدة تسعى للتحكم الحكومي في الإعلام وتدمير المقاولات الصغرى والمتوسطة، لا سيما في الأقاليم الجنوبية. كما اعتبر إستمرار اللجنة المؤقتة بدلا من المجلس الوطني للصحافة المنتخب خرقا للدستور ومحاولة لفرض قوانين مصممة على مقاس معين.

في رد فعل تصعيدي، أعلنت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف عن تعبئة شاملة لأعضائها وتنظيم احتجاجات وطنية لإسقاط هذا القرار والمرسوم الحكومي المرتبط به، مع الدعوة لتشكيل جبهة وطنية من المنظمات المهنية للدفاع عن حقوق القطاع الصحفي، والتمسك بمبادئ الشفافية والإنصاف.