إتحاد الصحافة الصغرى يتفاعل مع مؤسسة الوسيط ويطالب بنسعيد بتعليق قرار الدعم.

تفاعله مع القرار الوزاري المشترك الصادر بتاريخ 5 نونبر 2024 بشأن تسقيف الدعم العمومي الموجه لقطاع الصحافة. كشف إتحاد المقاولات الصحفية الصغرى عن تقديمه لتظلم رسمي إلى مؤسسة وسيط المملكة. ضد القرار الذي وقعه المهدي بنسعيد وزير الثقافة والشباب والتواصل والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 18 نونبر 2024، هذا القرار المجحف يهدف إلى تحديد أسقف دعم التسيير والإستثمار في قطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، مع تحديد نسب الإحتساب وكيفيات التوزيع والصرف.

الإتحاد اعتبر أن هذا القرار يحمل تأثيرات سلبية على استدامة المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة، الشيئ الذي دفعه إلى اللجوء إلى مؤسسة الوسيط بتاريخ 10 دجنبر 2024، مطالبا بإعادة النظر في صيغة هذا القرار. وفي تطور لافت، تلقى الإتحاد مراسلة بتاريخ 23 دجنبر الجاري تفيد بتواصل مؤسسة الوسيط مع وزارة التواصل للحصول على توضيحات، ما يعكس تفاعلا لهذه المؤسسة مع مطالب النقابة.

الإتحاد دعا وزارة التواصل إلى تعليق العمل بالقرار بصيغته الحالية، معتبرا ذلك خطوة ضرورية لضمان احترام المساطر القانونية وترك المجال لمؤسسة الوسيط لأداء دورها. كما شدد على أهمية فتح حوار شامل يضم كافة الأطراف المعنية للوصول إلى صيغة متوازنة تضمن مصالح جميع الفاعلين، مع التركيز على حماية المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تشكل عماد القطاع الصحفي.

ويأتي تحرك إتحاد المقاولات الصحفية الصغرى في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه الجسم الصحافي بالمملكة، حيث يشكل الدعم العمومي عنصرا أساسيا لاستمرار المقاولات، مما يبرز الحاجة إلى اعتماد آليات شفافة وتشاورية توازن بين دعم الاستدامة وتحقيق العدالة في توزيع الموارد.