مجلس النواب يصادق على قانون تنظيم الإضراب.

صادق مجلس النواب بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، في جلسة عمومية. المشروع الذي حظي بموافقة 124 نائبا ومعارضة 41، عرف تعديلات عديدة أعادت ترتيب مواده وأبوابه، مما شكل خطوة جديدة في تنظيم حق الإضراب بالمغرب.

من أهم التعديلات المصادق عليها، تجلى في العاملات والعمال المنزليين ضمن الفئات التي لها حق الإضراب، حيث أضيفت هذه الفئة إلى المادة الثانية لتشمل كل توقف إرادي جماعي عن العمل للدفاع عن الحقوق المهنية. كما نصت التعديلات على إمكانية السلطات اللجوء إلى القضاء الاستعجالي لوقف الإضراب مؤقتا إذا كان يشكل تهديدا للنظام العام أو يعرقل تقديم الحد الأدنى من الخدمة.

وهمت التعديلات الأخرى حذف العقوبات السالبة للحرية والعقوبة الجنائية الأشد، مع تعديل مقتضيات الإضراب بالتناوب والإضراب السياسي. وفي نفس الوقت تم تقليص الآجال المتعلقة بالتبليغ عن تنفيذ الإضراب في القطاعات العامة والخاصة، وذلك بمقترحات قدمها وزير الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري، إلى جانب مقترحات من النواب البرلمانيين.

وحسب تقرير لجنة القطاعات الإجتماعية، بلغت التعديلات المقدمة 334 تعديلا من الفرق النيابية و56 تعديلا من الحكومة، مما يعكس نقاشا حادا حول مشروع القانون. ويعتبر هذا النص خطوة تنظيمية بارزة في سياق ضبط ممارسة الإضراب وتحديد حدوده بما يوازن بين حماية الحقوق المهنية وضمان استمرارية الخدمات الأساسية.