من التلاعب في الدكتوراه إلى التوظيف: نزاهة جامعة ابن طفيل على المحك؟

فضيحة التلاعب في لوائح مباراة توظيف 12 متصرفا بجامعة ابن طفيل أشعلت جدلا واسعا من جديد لدى الرأي العام المحلي والوطني، وهي ليست المرة الأولى في هذه السنة الجامعية التي تهز هذه المؤسسة. فقبل فترة وجيزة، انفجرت فضيحة أخرى تتعلق بالتلاعب في قوائم طلبة الدكتوراه بكلية العلوم السياسية والقانونية، لتأتي هذه الواقعة الجديدة وتعمق الشكوك حول نزاهة إدارة الجامعة وشفافيتها.

الوثائق التي أكدت جريدة الأخبار توفرها عليها كشفت عن تعديلات غريبة بين اللائحة الأولية للمترشحين واللائحة النهائية للناجحين في مباراة التوظيف. حيث أن أسماء جديدة أضيفت فجأة إلى القائمة، رغم عدم وجودها في اللوائح الأولية، لتتصدر لاحقا لائحة الناجحين، في مشهد يثير الريبة حول نزاهة العملية.

الأمر لم يقف عند هذا الحد، فبعض الأسماء التي أضيفت حديثا تحمل أرقام بطائق تعريف وطنية متطابقة مع أسماء في القائمة الأولية، لكنها ظهرت مرفقة بهويات جديدة في النسخة النهائية. هذه الفوضى تشكل حلقة جديدة من سلسلة الفضائح، التي بدأت مع قضية الدكتوراه لتفتح الباب أمام تساؤلات عميقة حول الشفافية والمساءلة في تسيير الجامعة.

ولازالت الضغوط تتزايد على إدارة الجامعة لتقديم توضيحات وفتح تحقيق شامل في هذه الوقائع التي تهدد سمعة الجامعة المغربية، وتضع مستقبل الطلبة وكفاءة التوظيف على المحك، فيما يترقب الشارع الأكاديمي خطوات ملموسة لمعالجة هذا الوضع الكارثي.