المحكمة العسكرية في الكونغو تصدر أحكاما بالإعدام والسجن في حق جنود بتهمة الفرار و وعدم الإنضباط.

في جمهورية الكونغو الديمقراطية، أصدرت المحكمة العسكرية أحكاما بالإعدام في حق 13 جنديا بتهم تتعلق بالقتل، والنهب، ومغادرة مواقعهم أثناء القتال، في خطوة تقول السلطات إنها تهدف إلى تعزيز الإنضباط داخل الجيش بعد خسائر ميدانية فادحة نتجت عن انسحاب الجنود أمام هجمات المتمردين.

الحكم صدر في بلدة لوبيرو بإقليم نورث كيفو شرق البلاد، حيث تخوض القوات الكونغولية مواجهات ضارية مع “حركة 23 مارس” المتمردة المدعومة من رواندا. هذه الحركة، التي تتكون في معظمها من أفراد ينتمون إلى عرقية التوتسي، وتعد واحدة من أكثر من 120 جماعة مسلحة تنشط في المنطقة التي تعاني من اضطرابات مستمرة وأعمال عنف تنفذها مليشيات مختلفة.

المحكمة نظرت في قضايا 24 جنديا؛ حكمت على 13 منهم بالإعدام، فيما أصدرت أحكاما بالسجن لمدد تتراوح بين عامين وعشرة أعوام بحق أربعة جنود آخرين. تمت تبرئة ستة جنود، بينما تأجلت محاكمة أحدهم لإجراء المزيد من التحقيقات. المدعي العسكري كابالا كابوندي صرّح بأن هذه المحاكمة تعمل على استعادة ثقة الشعب بالجيش، وأشار إلى أن المدانين دفعوا ببراءتهم وأمامهم خمسة أيام لاستئناف الأحكام.

هذه الأحكام الصارمة ليست الأولى من نوعها. ففي سبتمبر الماضي، أصدرت محكمة عسكرية في العاصمة كينشاسا حكما بالإعدام في حق 37 متهما في قضية “محاولة الانقلاب” التي استهدفت قصر الأمة، المقر الرئاسي، في مايو المنصرم. المحاكمة شهدت إدانات طالت ستة أجانب، بينهم ثلاثة أميركيين وبلجيكي وبريطاني وكندي، بعد أن اقتحم المهاجمون القصر ورفعوا علم زائير، في إشارة إلى النظام الذي حكم البلاد في عهد الديكتاتور موبوتو سيسي سيكو.