الإدارة العامة للأمن الوطني تسمح للعدول بقراءة معطيات البطاقة الوطنية إلكترونيا.

في إطار سعيها لتعزيز مصداقية العقود والمعاملات القانونية، عرفت الرباط، أمس الأربعاء، الإعلان عن إطلاق خدمة إلكترونية جديدة تسمح للعدول الولوج إلى معطيات بطاقة التعريف الوطنية. وجائت هذه المبادرة في إطار تطوير قطاع التوثيق العدلي واستثمار التقنيات الرقمية لضمان دقة وسلامة الإجراءات القانونية.

وبهذه المناسبة نظم المجلس الجهوي للعدول بالرباط دورة تكوينية خاصة، بمشاركة ممثلين عن المديرية العامة للأمن الوطني، الذين قدموا شروحات مفصلاة حول كيفية استخدام جهاز قراءة البيانات التعريفية للبطاقة الوطنية. وهو الجهاز الذي توفره الإدارة العامة للأمن الوطني، حتى يتمكن العدول من الاطلاع على المعلومات التعريفية للمتعاقدين إلكترونيا، ما يمثل نقلة نوعية في تسهيل وتحديث خدمات التوثيق.

وتأتي هذه خدمة الجديدة بموجب اتفاقية شراكة بين المديرية العامة للأمن الوطني والهيئة الوطنية للعدول، وتهدف إلى رفع كفاءة خدمات العدول، وضمان حماية أكبر للبيانات الشخصية للمتعاقدين، إضافة إلى تسريع وتيرة العمل داخل القطاع العدلي.