التسوية الضريبية الطوعية تحقق 127 مليار درهم سنة 2024.

كشف الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، عن نجاح عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية، التي تجاوزت التوقعات ، بحيث سجلت أكثر من 127 مليار درهم كقيمة مصرح بها. وجائت هذه الخطوة قبل حلول يناير 2025، وهي لم تكن فقط بمثابة فرصة لترسيخ الثقة بين الإدارة الضريبية والملزمين، بل نتج عنها ضخ 6 مليارات درهم في خزينة الدولة، مما عزز تمويل الاقتصاد الوطني وأعطى دفعة قوية للقطاع المالي.

الوزير المنتدب خلال ندوة صحفية أعقبت الإجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أفاد بنجاح عملية التسوية مما ينعكس على تحسين الإمتثال الضريبي وتعزيز الموارد المالية للدولة، قصد التمكن من تغطية نفقات أساسية كتمويل الحوار الاجتماعي ورفع أجور موظفي القطاع العام، بتكلفة بلغت 13.8 مليار درهم، بالإضافة إلى دعم قطاعات حيوية مثل النقل والكهرباء، وتنفيذ تدابير للتحكم في التضخم ومواجهة تداعيات الجفاف.

الناطق الرسمي باسم الحكم نوه بالأداء الإيجابي للعائدات الجبائية خلال 2024، التي عرفت زيادات ملموسة، حيث ارتفعت الضريبة على القيمة المضافة بـ12 مليار درهم، والضريبة على الدخل بـ9 مليارات درهم، إلى جانب تحسين في عائدات ضريبة الشركات، والضرائب الداخلية على الاستهلاك، وواجبات التسجيل، والرسوم الجمركية.