الخبير الدستوري رشيد لزرق يشرح واقعة إحالة النائبة شباط على لجنة الأخلاقيات.
تمثل إحالة النائب إلى لجنة الأخلاقيات لمجرد توجيه نقد لاذع لرئيس الحكومة انتهاكاً صارخاً لمبدأ الحصانة البرلمانية وتفريغاً لمضمونها الدستوري. فالحصانة البرلمانية وجدت أساساً لتمكين النواب من ممارسة دورهم الرقابي بحرية تامة، بما في ذلك توجيه النقد الشديد للحكومة ومسؤوليها. وعندما يتم استخدام لجنة الأخلاقيات كأداة لتقييد حرية النواب في التعبير عن آرائهم، فإن ذلك يؤدي إلى إضعاف الدور الرقابي للبرلمان وتقويض مبدأ الفصل بين السلطات.
فمثل هذا الإجراء يخلق مناخاً من الترهيب والتخويف يمنع النواب من أداء واجبهم في مساءلة الحكومة ونقد سياساتها، مما يفرغ الحصانة البرلمانية من جوهرها ويحولها إلى مجرد نص دستوري بلا معنى حقيقي.
مشاركة المحتوى:
إرسال التعليق