موجة سخط عارمة تجتاح المواقع الإلكترونية بعد غياب 291 نائبا في التصويت على القانون المنظم للإضراب.

في جلسة تشريعية من الجلسات الهامة في تاريخ المغرب، عرف مجلس النواب تصويتا على قانون الإضراب في قرائته الثانية، لكن ما أثار إنتبهاه العديد من المغاربة هو التغيب الجماعي ل 291 نائبا ونائبة، ليسطو إنطباع لدى عدد كبير من المغاربة أن من يطلق عليه نواب وممثلي الأمة يمثلون شيئا آخر غير مصالح الأمة، إنه دليل قاطع على عدم إهتمام البرلمانية بأحد أهم القوانين التي تشغل الرأي العام المغربي لعقود. القانون عرف موافقة 84 نائبا و معارضة 20 نائبا.

ويأتي هذا الغياب في تزامن أيضا مع إعلان العديد المركزيات النقابية والجمعيات المهنية إضرابا شاملا احتجاجا على مشروع هذا القانون، ليغيب ثلثي من يحسبون على تمثيلية الأمة مما يزيد من التشكيك في العمل البرلماني أصلا وجدوى هذه الإنتخابات في ظل غياب مسائلة البرلمانيين عن أسباب الغياب المتكرر، يعيد المطالبة من جديد بفضح النواب المتغيبين في الجلسة العامة وتشديد الإجراءات بحقهم، بما في ذلك الاقتطاع من تعويضاتهم الضخمة.

لتتحول مطالب فضح “النواب الأشباح” حديث مواقع التواصل الاجتماعي في لحظة حاسمة من لحظات المصادقة على التشريعات الوطنية.