المحكمة تأمر بهدم مطعم ومقهى بني فوق شلالات أزود.

انتصارا لحماية البيئة وإحترام سيادة القانون، قضت المحكمة الإبتدائية بأزيلال بتغريم رئيس جماعة آيت تاكلا مبلغ عشرين ألف درهم، بالإضافة إلى هدم مطعم ومقهى بني دون ترخيص فوق شلالات أوزود، وحددت المحكمة تاريخ 20 فبراير موعدا لتنفيذ القرار. هذه المنشآت، التي أُقيمت على مساحة ألف متر مربع، أثارت جدلا واسعا، خاصة بعدما تبين أنها بنيت في منطقة محظورة للبناء، وهو ما دفع السلطات المحلية إلى تحرير محضر مخالفة في يوليوز 2024.

هذا وقد دخلت العديد من الفعاليات الحقوقية على الخط، محذرة من المساس بالملك العام المائي، ورفع دعوى قضائية والمطالبة بتفعيل القانون، وهو ما انتهى بإصدار القضاء لقرار الهدم الشيئ الذي عرف ترحيبا كبيرا من متابعي هذا الملف بإعتباره تكريسا للحفاظ على التراث البيئي وحماية شلالات أوزود، من بين أحد أبرز المعالم السياحية بالمغرب، من أي استغلال غير قانوني قد يضر بجمالها الطبيعي. ومع تحديد موعد التنفيذ، تتجه الأنظار إلى مدى إلتزام السلطات بفرض القانون دون تهاون، في رسالة واضحة بأن حماية الفضاءات الطبيعية خط أحمر لا يقبل العبث.