المجلس الوطني الـUMT يقاطع وزير الشغل ويرفض الحوار.

أكد ت نقابة موخاريق 84% من المضربين في الإضراب الأخير، مما يكرس حالة الغضب النقابي ضد السياسات الحكومية. ورغم محاولات الحكومة التخفيف من وطأة الأرقام، خرجت النقابة لتكذّب الرواية الرسمية، متهمة وزير الشغل بالتلاعب بالأرقام بهدف إخفاء واقع الأزمة الاجتماعية المتفاقمة.

الغضب لم يتوقف عند هذا الحد، بل امتد إلى إعلان قطيعة واضحة مع الوزير يونس السكوري، واعتباره شخصا غير مرغوب فيه “منبود”، لتقرنه بالإنسحاب من كل الهيئات الثلاثية التي يشرف عليها. وفي موقف حاد، وصف الإتحاد تمرير القانون التنظيمي المقيد لحق الإضراب داخل البرلمان بـ”المهزلة التشريعية”، بعد اعتماده بنسبة 21% فقط، في ظل غياب مريب لـ291 نائبا، معتبرا أن الهدف منه هو كبح الحريات النقابية. وفوض المجلس الوطني للإتحاد الأمانة الوطنية لاتخاذ كل الخطوات النضالية الممكنة.

هذا الأمر يؤكد أن الإتحاد المغربي للشغل يستعد لمواجهة طويلة مع الحكومة، مطالبا مناضليه بمواصلة التعبئة، رافعات شعار التصعيد في حال استمرار تجاهل مطالب الطبقة العاملة.