المجلس الأعلى للحسابات يعلن عن باب التصريح الإجباري بالممتلكات.

أعلن المجلس الأعلى للحسابات عن بدأ عملية تجديد التصريح الإجباري بالممتلكات، وذلك ابتداءا من 3 فبراير الجاري، بالنسبة للموظفين والأعوان التابعين للدولة والجماعات الترابية والمنشآت العامة والهيئات الخاضعة لوصايتها.

وتتم هذه العملية كل ثلاث سنوات طبقا لمقتضيات القانون 54.06، والتي ستستمر طيلة شهر فبراير، حيث دعا المجلس المعنيين بالأمر إلى التأكد من ورود أسمائهم ضمن قائمة الملزمين التي حددتها السلطات المختصة.

ولتسهيل العملية، هذا وقد أطلق المجلس تطبيقا إلكترونيا عبر بوابته الرسمية، مما يتيح حجز مواعيد لإيداع التصريحات لدى المجلس الأعلى للحسابات أو المجالس الجهوية، كل حسب اختصاصه الترابي. ويمكن للراغبين في الاطلاع على مزيد من التفاصيل زيارة الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للحسابات عبر الرابط المخصص لذلك.