سنة سجنية موقوفة التنفيذ وغرامة ثقيلة في حق البرلماني أقشبيل.

أسدلت محكمة جرائم الأموال الستار على ملف البرلماني نور الدين اقشيبل، عضو حزب التجمع الوطني للأحرار عن دائرة القرية غفساي، بحكم حضوري قضى بسجنه سنة واحدة مع وقف التنفيذ، إلى جانب غرامة مالية إلزامية قدرها 50,000 درهم. الحكم لم يتوقف عند العقوبة السجنية والغرامة، بل امتد ليشمل مصادرة ممتلكاته العقارية والمنقولة وحساباته البنكية المحجوزة لصالح الخزينة العامة، في خطوة تعكس تشدد القضاء في قضايا الفساد المالي.

تفاصيل الحكم كشفت عن قرار المحكمة بمصادرة جميع الممتلكات التي حصل عليها المعني بالأمر منذ 3 ماي 2007، تاريخ دخول قانون مكافحة غسل الأموال حيز التنفيذ، مع استثناء الممتلكات التي تعود لفترة سابقة، ما لم تكن محجوزة لأسباب أخرى. هذا الحكم، الذي يجمع بين السجن الموقوف التنفيذ والعقوبة المالية النافذة وإجراءات المصادرة الصارمة، يكرس توجه القضاء نحو محاربة المال الفاسد وتفعيل آليات المساءلة دون استثناء، في رسالة واضحة بأن القانون فوق الجميع، وأن كل من راكم الثروة بطرق مشبوهة لن يفلت من المساءلة، وبناءا على هذا الحكم فإن البرلماني نور الدين اقشيبل مهدد بالعزل على غرار العديد من بالبرلمانين.