المخطط الأخضر والجيل الجديد من أحلام التنمية.

قلم المرسول مع الأستاذ عبد المنعم الكزان.

جلالة الملك محمد السادس: مقتطف من خطاب العرش الذكرى التاسعة عشر لعيد العرش المجيد.

“إن قضايا المواطن لا تقبل التأجيل و الإنتظار لأنها لا ترتبط بفترة دون غيرها. و الهيئات الجادة، هي التي تقف إلى جانب المواطنين في الصحراء والضراء”.

في الرسالة الملكية السامية التي تلاها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بخصوص شعيرة ذبح أضحية العيد، نجد تأكيد جلالته على ضرورة مراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المغرب. هذه الرسالة التي تهيب المواطنين عدم القيام بشعيرة الأضحية لهذه السنة، تعكس لفقه المقاصد، حيث يتم تقديم المصلحة العامة على المصلحة الفردية. هذا القرار ليس مجرد إجراء ديني، بل هو قرار اقتصادي واجتماعي يعكس حيث يعاني المغاربة من غلاء الأسعار واحتكار الوسطاء.

وفي نفس الوقت إستقبل والي جهة مراكش تانسيفت الحوز بتعليمات ملكية سامية “عبد الله مول الحوت” الذي كان يبيع السمك بـ 5 دراهم دون المرور عبر الوسطاء حيث كان يتعامل مباشرة مع البحارة الذين يبيعون السمك بـ 3 دراهم، استطاع أن يوفر سلعة أساسية بأسعار معقولة، وهي ممارسة تعرضت للتهديد بسبب نظام الوسطاء الذين يسيطرون على سلسلة التوريد ويحددون الأسعار بشكل يعكس مصالحهم الخاصة الخاصة أي الشناقة. الشاطبي في موفقاته يقول الشريعة إنما جاءت لمصالح العباد في المعاش والمعاد، فكل ما كان خارجا عن هذا المقصد فهو ليس من الشريعة في شيء.” الاحتكار، بهذا المعنى، يخالف مقاصد.

جلالة الملك رفع الحرج عن المغاربة ليس لأنهم لا يعلمون أن أضحة العيد مقرونة بالإستطاعة بل أن الحولي د العيد أصبح في إطار سوسيولوجيا التدين واجبا إجتماعية وعدم شرائه من طرف الأسرة المغربية قد تكون له عواقب وخيمة أتذكر منذ أكثر من 15 وأنا على اهبت السفر لقضاء العيد مع العائلة كيف أني التقت مع امرأة تعرضت للعنف حيث طردها زوجها من البيت لتبيت في حديقة ليلة كاملة في العراء لأتصل باتحاد العمل النسائي على الأقل من أجل بإيوائها ريتما يحل المشكل، ومنذ تلك اللحظة اختلفت تمتلاتي لخطورة عدم شراء الحولي بالنسبة لأسر مغربية عديدة وعليه على المؤسسات التعليمية والدينية بدل مجهود كبير لتجاوز هذه التمثلات والتي أعتقد بناءا على أركيولوجيا التدين الشعبي عند المغاربة أن لها امتداداتها في علاقتها بيانات البحر الأبيض المتوسط القديمة. ومن هنا لابد للطبقة المثقفة أن تكون ممتنة لرفع الحرج من طرف جلالة الملك.

قضية عبدالله مول الحوت لا يمكن فصلها عن أضحية العيد بحيث يمكن معها تناول ظاهرة تعدد الوسطاء التي همت العديد من السلع الأساسية عند المغاربة، كالدجاج والبطاطس والطماطم والمحروقات والبيض واللحوم طبعا، بحيث يسيطر عليه عدد قليل من الوسطاء على سوق العرض والطلب، كما أنهم يتحكمون في سلسلة التوريد ، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر.

في أغلب خطابات جلالة الملك محمد السادس غالبا ما نجده مرارا و تكرارا يؤكد على تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق ومكافحة الفساد.

أول أمس اتفاق بيتاس ليذكر المواطنين بأن “مول الحوت” يعكس توجه الأغلبية الحكومة بنفس السنطيحة التي خرج بها الطالبي العلمي للتغني بالعدالة الإجتماعة التي لا يطبقها حتى في علاقته بالدولة و مستخدميه على نفس المنوال التي خرج فيها عزيز أخنوش للركوب على المشاريع الملكية في أكادير و بنفس الطريقة التي خرج فيها مسؤول حكومي للسطو على مجهودات رجال القضاء في الدفاع عن استقلاليته و محاربة الفساد ليزف لنا أن إرتفاع نسبة اعتقال المفسدين من المنتخبين إنجاز كبير للحكومة .

ما وقع الأن على مستوى المنتوجات الفلاحية والتي خرج بيتاس أيضا لينفي علاقتها بالمخطط الأخضر و الذي لم يخضع مطلقا للرقابة والتقييم البعيدي في علاقته أيضا بصندوق التنمية القروية إلا من طرف وزارة الفلاحة، مما يجعل مطلب تشكيل لجان تقصي الحقائق طلبا مشروعا بالإضافة إلى المجلس الأعلى للحسابات خصوصا أن نتائجها تتناقض تماما مع عدة هيئات للحكامة حتى يمكن أيضا برنامج الجيل الجديد من المخطط الأخضر 2020/ 2030 من تحقيق النجاعة أو على الأقل تدارك ما يمكن تداركه في إطار الرقابة الموازية، أما شطحات الأغلبية التي يحاول بعض أقطابها التنصل من المسؤولية في إطار استراتيجية ركوب المصالح والغنى بالأرقام و العبارات الرنانة والركوب على المشاريع الملكية و إنجازات بعض المؤسسات الغير الحكومية لا يمكن أن يسهم في تحقيق التنمية و العدالة الإجتماعية.

فلا يمكن أن تكون هناك تنمية حقيقية بدون تنمية بشرية.. ولا يمكن أن تكون هناك تنمية بدون تحسين حياة الناس… ولا يمكن أن تكون هناك تنمية حقيقية دون عدالة اجتماعية تضمن توزيعا عادلا للثروات.