النيابة العامة تعمق البحث في إختلالات الحليب بجرسيف وإغلاق الحدود في وجه المشتبهين.

قضية هزت الرأي العام الجرسيفي قررت النيابة العامة بمحكمة الإستئناف بفاس إغلاق الحدود في وجه المتابعين في ملف اختلالات وحدة إنتاج الحليب بالمدينة. وجاء ذلك بعد تحقيقات مكثفة لازالت مستمرة تقودها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية.

هذا وقد تفجرت القضية التي يتصدرها المدير العام لهذه الوحدة الصناعية، بعد شكاية قدمه البرلماني عن الاتحاد الإشتراكي سعيد بعزيز، و الذي كشف عن عدة اختلالات خطيرة في تدبير هذه المؤسسة، بعزيز كذلك نبه إلى هدر المال العام في هذا المشروع الذي تموله خزينة الدولة بمبلغ يفوق 60 مليون درهم.

التحقيقات التي لازالت متواصلة تتعلق بشبهات اختلاس وتبديد أموال عمومية، كما أنها ترتبط باختلالات تمس صحة المستهلك، حيث أشار بعزيز أيضا إلى اختلالات في عملية إنتاج الحليب قد تشكل خطرا على صحة المستهلك، بالإضافة إلى اتهامات بالغش في الوزن.

هذا وقد أمرت النيابة العامة باجراء تعميق الأبحث في هذه القضية التي قد تسفر عن معطيات جديدة، فيما يتابع ساكنة كرسيف باهتمام تطورات هذه القضية التي تعيد النقاش حول التدبير العمومي وشفافية المشاريع المدعومة من جيوب دافعي الضرائب.