اللجنة المؤقتة لتسير شؤون قطاع الصحافة تستنكر ضرب لمصداقية مؤسسات الدولة وتهدد باللجوء للقضاء.

فجرت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر جديدا بعد ردّها الصارم على تصريحات حميد المهداوي. بحيث أن اللجنة وصفت في بلاغها الرسمي تصريحات المهداوي بـ”الخطيرة والمسيئة لمؤسسات الدولة”، حيث اعتبرت اللجنة أن المهداوي اتهم المؤسسة الملكية ومؤسسات وطنية أخرى بالتورط في “مخطط إسرائيلي” يستهدفه شخصيا، في خروج اعتبرته اللجنة سابقة تنطوي على تهديد مباشر لصورة البلاد ومصداقية أجهزتها.

وأضافت اللجنة، في بلاغها الصادر اليوم الجمعة، لم تكتفِ بالاستنكار، بل وصفت مزاعم المهداوي بـ”العبثية” التي تشيطن المؤسسات وتوحي بأنها واقعة تحت تأثير مخابرات أجنبية، في إشارة إلى “الموساد”. المثير في الأمر، كما يورد البلاغ، أن المهداوي يصرّ على اتهام مؤسسات الدولة بتنفيذ أجندات خارجية، هو نفسه الذي يطالب بالحماية الملكية، في موقف اعتبرته اللجنة متناقضا ويدل على نية مبيتة لاستدراج التعاطف الشعبي وكسب مزيد من المتابعات على منصات التواصل.

لكن القضية قد لا تتوقف عند حدود الرد الإعلامي، إذ لمّحت اللجنة إلى إمكانية اللجوء إلى القضاء لمطالبة المهداوي بتقديم الأدلة التي يدعي امتلاكها حول وجود “مخطط إسرائيلي” يجري تنفيذه داخل مؤسسات مغربية، وعلى رأسها اللجنة التأديبية المكلفة بأخلاقيات المهنة.

وبعيدا عن هذا الجدل، استعرض البلاغ حصيلة اللجنة في معالجة شكايات الصحافة، حيث تلقت 212 شكاية مرتبطة بأخلاقيات المهنة، تم البت في 197 منها، في تأكيد على أن الآليات التأديبية تعمل وفق ضوابط مؤسساتية واضحة، بعيدًا عن أي أجندات خفية أو تصفية حسابات.

تصريحات المهداوي، التي جاءت في تسجيل مصور بثه يوم 19 مارس 2025، تعيد الجدل حول ممارسات بعض الوجوه الإعلامية التي تخلط بين حرية التعبير وبين الترويج لنظريات المؤامرة، في وقت يتطلب مناخ الصحافة إلتزاما أكبر بقواعد المهنة، وإحترام المؤسسات الدستورية.