محامية وأطباء وموظفون مشتبهون في النصب على شركات التأمين.

في أحد أخطر قضايا التزوير والاحتيال، أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على النيابة العامة بالرباط، صباح اليوم السبت، سبعة أشخاص، بينهم محامية وكاتبتها وطبيبان وموظف بالوقاية المدنية، للاشتباه في تورطهم ضمن شبكة إجرامية احترفت التلاعب في ملفات التأمين عبر التزوير واستغلال ضحايا حوادث السير.

تفاصيل القضية تكشف عن أسلوب احتيالي معقد، حيث كان المشتبه فيهم يستهدفون المصابين مباشرة بعد وقوع الحوادث، سواء داخل المستشفيات أو أثناء نقلهم بسيارات الإسعاف، ليعرضوا عليهم خدمات قانونية وطبية زائفة. عمليات التزوير شملت إعداد شواهد طبية مضخمة بمدة عجز مبالغ فيها، ترفق بالملفات القضائية بهدف انتزاع تعويضات غير مستحقة من شركات التأمين.

التحقيقات الأمنية أسفرت عن تحديد هويات عدد من الضحايا والاستماع إليهم، مما مكن من اعتقال سبعة متورطين بعد تشخيص دقيق لأدوارهم في هذا المخطط الاحتيالي. وقد تم وضع أربعة منهم تحت تدابير الحراسة النظرية، فيما خضع الباقون لتحقيق قضائي تحت إشراف النيابة العامة، قبل أن يمثل الجميع أمام العدالة هذا الصباح لكشف جميع خيوط هذه القضية التي تفضح حجم التلاعب في منظومة التأمين واستغلال ثغراتها القانونية لتحقيق مكاسب مالية مشبوهة.