غضب واتهامات للحكومة بإستغلال المالية العمومية للترويج لإنجازاتها ورموز المملكة على القناة الثانية.

في تصعيد لافت وجه حزب التقدم والاشتراكية شكاية رسمية إلى لطيفة أخرباش، رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، متهما الحكومة والقناة الثانية بخرق القواعد المؤطرة للاتصال السمعي البصري، عبر بثّ فيديو دعائي اعتبره الحزب توظيفا سياسيا للمشترك الوطني واستغلالا للمال العمومي لأغراض انتخابوية.

واستندت هذه الشكاية إلى مقتضيات القانون المنظم للهيئة، مشيرة إلى أن الفيديو الذي يبث على القناة الثانية وشبكة الإنترنت يحمل طابعا ترويجيا منحازا، حيث يظهر “إنجازات حكومية” في إطار مضلل يخلط فيه بين الدعاية المؤسساتية والإشهار السياسي الممنوع.

وشدد الحزب أن الفيديو، الذي تبلغ مدته دقيقتين وعشرين ثانية، يبدأ بالإشادة بإنجاز المنتخب الوطني في مونديال 2022 وينتهي بصورة ترمز لشعار المملكة، بينما يتخلله استعراض للحصيلة الحكومية بلمسة ترويجية تُغيب التقييم النقدي والتعددية في الآراء. كما أشار إلى أن ما يروج له كـ”إنجازات” يبقى محل خلاف سياسي، خصوصا في ملفات مثل إصلاح التعليم، دعم السكن، برنامج فرصة، التأمين الإجباري عن المرض، وغيرها، حيث يرى الحزب أنها مشاريع تشوبها اختلالات كبرى بشهادة مؤسسات وطنية مستقلة.

هذا واتهمت الأمانة العامة للحزب الحكومة باستغلال الرموز الوطنية والمشترك الجمعي للمغاربة بطريقة غير نزيهة، معتبرة أن الفيديو يحمل رسالة ضمنية تدعو الناخبين لتمكين نفس الأغلبية من قيادة حكومة مونديال 2030، وهو ما اعتبرته توظيفا سياسويا مقنعا تحت غطاء الطموح التنموي. كما شددت على أن هذا المحتوى لا يخدم أي مصلحة عامة، بل هو موجه للاستهلاك الداخلي، بعيدا عن كونه مادة للتوعية أو التحسيس بقضية مجتمعية.

وطالب الحزب الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بالتحقيق في مدى تطابق هذا الفيديو مع مقتضيات القانون المنظم للقطاع السمعي البصري، خاصة فيما يتعلق بالإشهار غير المُعلن، والإشهار السياسي المحظور، وتضليل الجمهور بادعاءات قد توقعه في الخطأ. كما دعا إلى التحقق من مدى احترام القطاع العمومي لمبادئ الحياد والتعددية، ومنع تفضيل أي تيار سياسي في الإعلام الرسمي.

ولم يتوقف الحزب عند ذلك، بل طالب أيضا بالكشف عن مصدر تمويل هذا الفيديو، وما إذا كان قد أُنتج بتمويل عمومي، مع ضرورة التدقيق في الجهات المتعاقدة التي أشرفت على إنتاجه، ومدى احترامها لمقتضيات دفاتر التحملات الخاصة بالقناة الثانية. كما شدد على ضرورة فرض معايير شفافة في فرز الوصلات الإشهارية داخل الإعلام العمومي، ومنع بث أي دعاية حزبية مقنعة تحت غطاء الإعلام المؤسساتي.