في إطار تعزيز الحكامة تغييرات في عدة مؤسسات دستورية.

أعلن الديوان الملكي، يوم الإثنين 24 مارس 2025، عن تعيينات جديدة على رأس عدد من المؤسسات الدستورية، و تأتي هذه التعيينات في إطار حرص الملك محمد السادس على تمكين هذه الهيئات من أداء مهامها الدستورية بفعالية وتعزيز دورها في الحكامة الجيدة والديمقراطية التشاركية.

وهمت هذه التعيينات كلا من حسن طارق وسيطًا للمملكة، و عبد القادر عمارة رئيسا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ومحمد بنعليلو رئيسًا للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وتشكل هذه التعيينات الملكية تجديدا للدينامية داخل مؤسسات حيوية تناط بها أدوار استراتيجية في مراقبة السياسات العمومية وضمان توازنها، وتعزيز الشفافية وحماية الحقوق والحريات.

كما تعكس إرادة ملكية واضحة في تمكين هذه الهيئات من التفاعل الفعال مع باقي المؤسسات الوطنية، لمواكبة الإصلاحات الكبرى التي تشهدها المملكة.