الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تتدخل في فضيحة إختفاء 13مليار الموجه لدعم إستيراد “الحولي د العيد”.

دخلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في قضية شبهات فساد مالي تتعلق بأموال عمومية خصصت لدعم استيراد الأغنام والأبقار، قصد خفض أسعار اللحوم الحمراء، لكنها اختفت دون أن يلمس المواطنون أي انخفاض يذكر في الأسعار.

وتفجرت هذه القضية بعد التصريحات المثيرة لنزار بركة، العديد من السياسيين، الذين كشفوا أن المستوردين حصلوا على دعم مالي ضخم بلغ 13 مليار سنتيم، دون أن يتحقق الهدف المرجو من هذا التمويل. النيابة العامة لم تتأخر في التفاعل مع هذه المعطيات، حيث أمرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفتح تحقيق معمق لكشف ملابسات هذا الملف وتتبع مسار الأموال المصروفة.

المعطيات الأولية تشير إلى أن التحقيق سيشمل أسماء وازنة في مجال استيراد المواشي، من بينهم مستوردون كبار استفادوا من الدعم والإعفاءات الضريبية، لكنهم لم يعكسوا هذه الامتيازات على الأسواق، مما أدى إلى استمرار ارتفاع الأسعار. أصابع عديدة تشير إلى تورط عدة سياسيين في هذه الفضيحة التي هزت الرأي العام الوطني.