مديرية الدراسات والتوقعات المالية تكشف عن إرتفاع في السيولة البنكية.

في تقرير مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، كشفت فيه أن السيولة البنكية في المغرب تشهد ارتفاعا ملحوظا، حيث بلغت حاجيات الأبناك، خلال فبراير الماضي، 131.9 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي، ويعكس هذا الرقم يعكس ارتفاعا بعد تسجيل 125.5 مليار درهم في يناير، وهو ما يرتبط أساسا بتراجع التداول النقدي نتيجة تأثير عملية التسوية الطوعية للوضعية الضريبية للأشخاص الطبيعيين.

في مواجهة هذا الوضع، عزز بنك المغرب تدخلاته في السوق النقدي، حيث بلغ حجمها الأسبوعي 146.1 مليار درهم، مقارنة بـ140.2 مليار درهم في الشهر السابق. هذه التدخلات همت بالخصوص تسبيقات لمدة 7 أيام بقيمة 64.3 مليار درهم، إلى جانب عمليات إعادة الشراء لمدة شهر وثلاثة أشهر التي بلغت 49.1 مليار درهم، إضافة إلى القروض المضمونة في إطار برامج دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، والتي وصلت إلى 32.6 مليار درهم.

رغم هذا الضخ الكبير للسيولة، شهد متوسط حجم المعاملات بين الأبناك انخفاضا كبيرا بلغ 23.3% مقارنة بالشهر السابق، ليستقر عند 2.2 مليار درهم في فبراير 2025. أما بخصوص سعر الفائدة المرجح بين الأبناك ليوم واحد، فقد ظل مستقرا منذ 18 دجنبر 2024 عند مستوى 2.5% خلال شهري يناير وفبراير 2025، بعد أن كان عند 2.64% في دجنبر من سنة 2024، مما يبين الإستقرار النسبي التي تعرفه السياسة النقدية.