وزارة الداخلية توقف عدة رؤساء جماعات.

نزل قرار وزارة الداخلية كالصاعقة على تسعة رؤساء جماعات ترابية موزعين بين سيدي قاسم وقلعة السراغنة وأزيلال وكلميم وتازة وبركان وسطات والعرائش وخريبكة. وجاء هذا القرار الوزاري بعدما كشفت تقارير رقابية عن خروقات مالية وإدارية اعتبرت جسيمة.

المفتشية العامة للإدارة الترابية والمجلس الأعلى للحسابات رصدا عدة اختلالات صادمة دفعت بالوزارة إلى تفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي 14-113، ليتم توقيف المعنيين توقيفا مؤقتا في انتظار كلمة القضاء في ملفات عزل قد تتحول إلى زلازل سياسي في عدة مناطق من المغرب.

هذا وتشير بعض المعطيات المتوفرة إلى أن اللائحة مرشحة أن تمدد مع استمرار جولات التفتيش التي وصلت إلى أكثر من عشرين جماعة، حيث تتردد أسماء رؤساء عدة جماعات أخرى، في وقت تجهز فيه الوزارة ملفات جديدة للإحالة على القضاء الإداري، ضمن تحرك هدفه تطهير الجماعات من بؤر الفساد وترسيخ الحكامة والشفافية قبل الدخول في موسم الإنتخابي.

وتواصل وزارة الداخلية تشديد رقابتها في مشهد لا يخلو من رسائل سياسية واضحة، مفادها أن زمن الإفلات من العقاب يلفظ أنفاسه الأخيرة.