إحباط غسيل 800 مليون درهم قادمة من أمريكا اللاتينية من طرف مؤسسة بنكية.

عند تقدم مستثمر صيني رفقة شركاء مغاربة قصد فتح حساب بنكي بمبرر تمويل مشروع مطعم صيني فاخر يرغب في افتتاحه في عدة مدن سياحية مغربية، إدارة البنك المغربي من خلال ملامح الطلب المستعجل وطبيعة المبالغ المرصودة والمصدر الجغرافي المشبوه، مما أدى إلى تسرب الشك في كون هذه العملية عملية غسل أموال بلغ قدها ثمانية مائة مليون درهم قادمة من منطقة تعرف بأنها مرتع لكبريات شبكات الجريمة المالية العابرة للحدود، لتوقف يقظة المؤسسة البنكية هذا السيناريو قبل أن يبدأ.

ليم الشروع في تفعيل القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال حيث تولى ملف العملية المشبوهة فريق تدقيق داخلي شرع في تشريح خلفيات المشروع وهويات أصحابه ومصادر التمويل، لتتكشف مع التحقيقات خيوط متشابكة تفضح وهمية الشركة، وحداثة تأسيسها، وهزالة رأسمالها، وغياب أي وثيقة تقنع بوجود استثمار حقيقي. ليكسب القطاع البنكي المغربي نقطة أخرى في معركة الصرامة في إدخال الأموال إلى المغرب وتؤكد أن القطاع البنكي في المغرب لا يفتح أبوابه أمام الاستثمارات المشبوهة.