كرة الثلج تتدحرج بخصوص الفساد العمراني والنيابة العامة تطلب اعتقالات جديدة، وشهود جدد في الملف.

لا زالت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط تلاحق العديد من المشتبه بينهم مسؤولون حكوميون و استاذ جامعي و مالكة حمام “SPA” و عرافة وسائق بخصوص ملف أصبح حديث ساكنة الرباط حيث يشمل اتهامات ترتبط بالفساد والتزوير والتشهير واستغلال النفوذ. اخر هذه آخر التطورات ترتبط بإيداع صاحب محل صرف عملات بالدار البيضاء رهن الاعتقال الاحتياطي، بتهمة تحويل أموال غير المشروعة وإخفاء عائدات أنشطة إجرامية.

هذه القضية تحمل تفاصيل مثيرة منها أن الأستاذ الجامعي قام بمقاومة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء أثناء نقله للبيضاء، حيث رفض الإستجابة للتحقيق في قضية تشهير تتابعها النيابة العامة نيابة بسلا، لتنظاف إلى التهم الموجهة له تهمة جديدة ترتبط بالعصيان وانتحال الصفة تنضاف إلى المشاركة في نشر ادعاءات زائفة بهدف التشهير ببعض الأفراد.

أما الكاتب العام لمجلس مدينة الرباط، الذي يشغل أيضا في نفس الوقت مدير المصالح وجهت إليه تهمة استغلال النفوذ، في حين يواجه رئيس مصلحة الرخص اتهامات بالاشتراك في تشييد مبانٍ دون ترخيص والإرتشاء.

في حين تتابع العرافة بتهمتي النصب واحتراف الكهانة، حيث ضبطت بحوزتها صور تخص صاحبة محل تجميل تحول إلى “سبا” بدون ترخيص.

كما توزعت باقي التهم على المشتبه بهم بين إخفاء ممتلكات ذات مصدر إجرامي، والمشاركة في بناء غير مرخص، والتورط في حمل آخرين على تقديم تصريحات كاذبة، واستغلال النفوذ، كل حسب ما نسب المنسوبة إليه.

وفي نفس السياق تم استدعاء استُدعي محامٍ في جلسة استماع يوم الثلاثاء أمس لستة مسؤولين آخرين، باعتبارهم أعضاء لجنة سداسية متهمة بالتواطؤ في قضية بناء حمام عصري مقابل رشوة.

النيابة العامة طلبت أيضا إحضار ممثلين عن جهات رسمية، بينهم خالد البركة(ممثل والي جهة الرباط-سلا-القنيطرة)، وأميمة الحمامي (مصلحة التعمير)، هالة الحافظ(مصلحة الصحة ببلدية الرباط)، محمد العلمي المشيشي(الوقاية المدنية)، مصطفى أيوب (ممثل وزارة الطاقة والمعادن).