السيد البلاوي يعلن عن إطلاق المخطط الإستراتيجي الممتد 2029.

شرعت رئاسة النيابة العامة مخططها الإستراتيجي الجديد للفترة الممتدة من 2026 إلى 2029 ،هذا وقد تم إطلاق هذا المشروع في لقاء في مقر رئاسة النيابة العامة بالرباط اللقاء وترأسه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض السيد هشام البلاوي والذي عرف حضور عدة مسؤولين القضائيين، في موعد مؤسسي لمسار تطوير أداء النيابة العامة في تكريس دولة الحقوق والحريات و الدفع استقلالية السلطة القضائية تماشيا مع التوجيهات الذي أعلنها جلالة الملك محمد السادس والتي تهدف إلى الرفع من مؤشر الثقة في منظومة العدالة إضافة إلى مواكبة التحولات المجتمعية والقانونية المتسارعة.

هذا وقد شدد السيد رئيس النيابة العامة هشام بالمناسبة، في كلمة افتتاحية البلاوي ، على المرحلة الهامة التي تعرفها منظومة العدالة المغربية، حيث اعتبر أن المرحلة تعرف تحديات متزايدة على المستوى الوطني والدولي، اضافة إلى التحولات التشريعية العميقة ، سيما على مستوى إصلاح قانون المسطرة الجنائية نتيجة السعي إلى تفعيل العقوبات البديلة، الأمر الذي يقتضي تعزيز النيابة باعتبارها مؤسسة مواطنة تتماشى مع رهانات العدالة واحتياجات المجتمع.

السيد هشام البلاوي أعلن عن المخطط الجديد الذي يشتمل على تسعة محاور استراتيجية باعتبارها أساس الرؤية القادمة، تاخد من حماية الحقوق والحريات طابع الأولوية إضافة إلى محاربة الفساد و تأهيل الموارد البشرية والسعي نحو تكريس رقمنة القضاء، هذه المحاور كلها تدخل في توحيد الممارسات داخل النيابات العامة وتحسين ظروف الإستقبال، والرفع من سرعة معالجة الشكايات، وكذلك ترشيدالإعتقال الإحتياطي.

وفي نفس السياق تم الكشف عن “نظام التعاقد وتقييم الأداء” والتي ستسهم في حصول المسؤولين القضائيين على مؤشرات مضبوطة لتقييم و تنفيذ افضل للنتائج، كما تم الكشف كذلك على تأسيس “مجلس الوكلاء العامين” لتسهيل التنسيق على المستوى الوطني والجهوي لمراقبة تنزيل السياسة الجنائية وتعزيز التنسيق المهني بين كل الوحدات القضائية.

السيد هشام البلاوي دعى جميع الفاعلين القضائيين إلى الإنخراط الواعي والمسؤول قصد تنزيل الإستراتيجية، في إطار من الإلتزام والنزاهة والمهنية ، وتقديم القدوة في الأداء، تماشيا مع الشعار الذي اقترحته النيابة العامة وهو ”نيابة عامة مواطنة: حامية لأمن وسلامة المجتمع، ضامنة للحقوق والحريات”.