تنزانيا تمنع الأجانب من تسيير المشاريع الصغرى.

قررت تنزانيا حظر ملكية وتشغيل بعض المشاريع الصغيرة على أراضيها من قبل الأجانب. إجراء أثار انتقادات، خاصة من الجارة كينيا. وشملت لوائح المنع الجديدة 15 قطاعًا، معظمها أنشطة صغيرة، مثل تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول، وخدمات الإرشاد السياحي، والتعدين الحرفي، وشراء المحاصيل مباشرة من الفلاحين، وصالونات التجميل، ومحلات بيع التذكارات، إضافة إلى إنشاء محطات إذاعية وتلفزيونية.

و بررت تنزانيا هذا القرار بالتوسع المتزايد للأجانب في القطاع غير المهيكل، في مجالات ترى أن التنزانيين “أقدر” على النجاح فيها. وأن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان استفادة المواطنين التنزانيين أولاً من الفرص الاقتصادية.

من جانب آخر فإن القرار أثار استياءً كبيرا في كينيا، الجارة التي تجمعها بتنزانيا علاقات تجارية وثيقة، حيث كان العديد من رجال الأعمال الكينيين ينشطون في القطاعات التي أصبحت الآن مغلقة أمام الأجانب. وتخشى نيروبي من تأثر قطاعها الاقتصادي سلبا، داعية إلى احترام الاتفاقيات الثنائية.