معهد مولاي رشيد، شهادة ماستر مزوّرة… أو حين يتحول التعليم إلى جريمة.

بقلم الحاج المعطي

ما حدث على عهد حكومة العدالة والتنمية، ليس تجاوزًا إداريًا ولا خطأً معزولًا، بل جريمة تزوير موثّقة ارتُكبت داخل مؤسسة تعليمية يُفترض فيها حماية القانون لا خرقه.

الوقائع ثابتة سبق لموقع مرسول بريس التي تتوفر على كل الوثائق التي تفيد أن الطالب ( عبد الحميد . ب ) طُرد رسميًا بسبب التزوير، و جُرّد من صفته القانونية، ثم في غفلة من الزمن أُعيد إدماجه خارج أي مسطرة، ومُنح في النهاية شهادة ماستر موقّعة ومختومة من طرف المدير بالنيابة لمعهد مولاي رشيد الذي زور شخصيا وهو السيد ( أمين. ع ) بتوقيعه شهادة الماستر و هو يعلم بقرار طرد الطالب عبد الحميد أي أن شهادة جامعية عليا مُنحت لمن لا حق له فيها، وبعلم مسبق من الجهة التي وقّعتها.

هذا ليس إهمالًا، بل تزوير محرر رسمي عن سبق إصرار.

وليس سوء تدبير، بل استغلال للسلطة وضرب فاضح للقانون.

حين يوقّع المسؤول شهادة يعلم أنها غير مستحقة، فهو لا يخطئ، بل يتورّط.

وحين تُكافأ سابقة التزوير بشهادة عليا، فذلك إعلان صريح بأن الغش طريق للنجاح، وأن النزاهة مجرد شعار فارغ.

هذه الفضيحة:

• تهين الطلبة النزهاء

• تنسف تكافؤ الفرص

• تضرب مصداقية الشهادات الوطنية

• وتحول الجامعة إلى فضاء للإفلات من العقاب

فالصمت هنا ليس حيادًا، بل تواطؤ.

واحتواء الملف إداريًا هو ستر على جريمة.

والمطلوب واضح، تدخل قضائي عاجل، ومحاسبة صارمة، دون حماية أو استثناء.

فإما أن يُطبق القانون، أو نعترف علنًا أن الشهادات تُزوّر داخل المؤسسات، فهذه جريمة، لا فضيحة عابرة، خاصة أن الطالب المزور ( عبد الحميد . ب ) يتباهى بحصوله على شهادة الماستر و أنه وظف به في السلم 11، بل و سجل الدكتوراه.

المحاسبة كانت واجبة وهي الآن ملحة حالا لا لاحقًا.