اتهامات خطيرة وصمت مريبب، على الوزير بنسعيد أن يخرج عن صمته الآن.

بقلم الحاج المعطي

حين تُوجَّه اتهامات ثقيلة، تصل حدّ الحديث عن شبهات الاتجار في المخدرات، إلى شخص يحمل صفة وزير، فإن الصمت لا يكون حياداً… بل يصبح مشكلة سياسية وأخلاقية.

السيد مهدي بنسعيد ليس مواطناً عادياً، بل مسؤول حكومي بصفة سيادية، ما يعني أن عليه واجباً مضاعفاً في توضيح الحقيقة وحماية الثقة العامة.

لا أحد يطالب بالإدانة المسبقة، ولا بمحاكمات شعبية، لكن ترك هذه الاتهامات تتداول دون ردّ واضح هو استهانة بعقول المغاربة وضرب لمصداقية المؤسسات. الوزير الذي يحترم منصبه لا يختبئ، بل يواجه، يوضح، ويلجأ إلى القضاء إن كانت الاتهامات باطلة.

في دولة تحترم نفسها، المنصب لا يحمي من السؤال، بل يفرضه. والصمت، في قضايا بهذا الحجم، لا يُفهم إلا كتفادٍ للمواجهة أو استخفاف بالرأي العام. هيبة الدولة لا تُصان بالتجاهل، بل بالشفافية والوضوح.

اليوم، المسؤولية كاملة في ملعب السيد بنسعيد،
إما توضيح صريح يضع حداً للجدل، أو استمرار صمت يوسّع الشك ويُسيء للمؤسسة قبل الشخص.

في السياسة، كما في القضاء، السكوت لا يبرّئ…
والوزير مُطالب بالإجابة.