حظر حماس أوروبيا والبداية من سويسرا.

في بيان رسمي للحكومة السويسرية أعلت هذه الأخيرة أنها ستعاقب أي شخص ينتهك الحظر المفروض على أنشطة حركة “حماس” بالسجن أو الغرامة.

وتجدر الإشارة أن هذا القرار يأتي ضمن قانون جديد يهدف إلى حظر هذه الحركة أو المنظمات التي تعمل نيابة عنها. هذا وسيعرض القانون على البرلمان ليتم إقراره بشكل نهائي.

وفي إطار التعريف بهذا القانون، صرحت وزيرة العدل والشرطة السويسرية، السيدة إليزابيت بوم شنايدر، إلى أن هدف هذا الحظر هو تسهيل طرد “الأشخاص الخطرين” اللذين يهددون أمن الشعب السويسري، مما يمكن معه تسريع الإجراءات القانونية ضد “الإرهابيين المحتملين”.

كما أوضحت الوزيرة أن هذا القرار يشكل تحديا كبيرا وقد يؤثر على السياسة الخارجية لسويسرا، لكن الحكومة ترى أن الأمن الداخلي للشعب السويسري وأولوية مكافحة تمويل الإرهاب تسبق هذه الإعتبارات.

وترى الحكومة السويسرية أن هذا الإجراء ضروري لضمان أمن البلاد، في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية لمكافحة الإرهاب والتمويل المرتبط به.