تقرير مفتشية الداخلية يطيح برئيسة جماعة ابن جرير ونائبها.

وفق مصادر مطلعة توصلت الكتابة العامة للمجلس البلدي لابن جرير مساء الخميس بقرار يقضي بتوقيف رئيسة المجلس الجماعي، بهيئة اليوسفي، ونائبها الثاني، الحجاج مساعيد، عن ممارسة مهامهما. هذا القرار إستند إلى المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، مع إحالة ملف العزل إلى المحكمة الإدارية بمراكش.

باشا المدينة، مصحوبا بالقابض ومفوض قضائي، توجه إلى مقر البلدية لتسليم القرار رسميا للمعنين. وبناء على عدة تقارير فإن هذا التوقيف أسس على خلاصات لجنة مفتشية وزارة الداخلية، التي أجرت تحقيقا وتدقيقًا في إدارة الجماعة بين 19 فبراير و22 أبريل 2024. حيث أن التقرير النهائي، الذي وصل إلى مصالح عمالة إقليم الرحامنة، كشف عن ارتكاب رئيسة المجلس ونائبها الثاني لمجموعة من الأفعال المخالفة للقوانين الجاري بها العمل.

بناء على ذلك، تم تفعيل المادة 64 وإحالة طلب عزل المعنيين إلى المحكمة الإدارية، ما أدى إلى توقيفهما عن ممارسة مهامهما منذ زوال يوم أمس الخميس 19 سبتمبر 2024.