المديرية العامة للأمن الوطني وبنك المغرب يعززان التعاون ببروتوكول وإتفاقيتين جديدتين.

تم هذا اليوم التوقيع بين المديرية العامة للأمن الوطني وبنك المغرب على بروتوكول واتفاقية شراكة تسعى إلى تدعيم التعاون بين المؤسستين، وتوسيع نطاق استخدام البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية في العمليات المصرفية، وحماية منشآت البنك وتأمين نقل الأموال.

هذا وقد جاء في هذا البيان المشترك أن البروتوكول الأول يخول لبنك المغرب استغلال الإمكانيات التقنية للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية، وذلك قصد تعزيز قدرات التحقق من الهوية والحد من عمليات التزوير، بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات المعتمدة. وسيسهل هذا البروتوكول على بنك المغرب التحقق من هوية المرتفقين بشكل مباشر وآمن، سواء داخل مقرات البنك أو من خلال الخدمات الإلكترونية.

أما الإتفاقية الثانية فهي تسعى إلى تقوية الحماية الأمنية لمقرات بنك المغرب ومرافقه، بالإضافة إلى تأمين نقل الأموال والمعادن النفيسة. كما تشتمل الإتفاقية أيضا على تنظيم دورات تدريبية لتأهيل الأطقم الأمنية التابعة للبنك وتنفيذ تدريبات محاكية للطوارئ.

وفي نفس البلاغ تم التأكيد على أن هذين الإتفاقين، تأتيان في إطار القوانين المنظمة للمؤسستين، كما يمثلان خطوة جديدة نحو تعزيز الأمن الرقمي والمادي، ويؤكدان إلتزام المؤسستين بالتعاون الوثيق لمواكبة التطورات التكنولوجية والأمنية.